هى المعقولات التامة و كتاب «قاطيغورياس» بحث عن المعانى المفردة التي هى المعقولات الأولى، و هذا الباب كالغريب عن المنطق و أما كتاب «باريرميناس» فهو بحث عن التركيب الأول و هو القضية. و أما كتاب «أنولوطيقا» فهو بحث عن التركيب الثاني‌ [2]. فان القياس لا يتألف الا من مقدمتين. و أقول: ثبت بالبرهان القاطع: ان القياس لا يتألف الا من مقدمتين، لا أزيد و لا أنقص. و اذا كان كذلك فقوله: «مؤلف من أقوال» المراد من الأقوال: المقدمتان. و أما قوله: «اذا سلمت لزم عنها لذاتها مول آخر» فمعناه: أن تلك المقدمتين تكونان بحيث اذا سلمهما العقل، لزم أن تسلم النتيجة بهذا الاستلزام. و اللزوم انما اعتبرناه فى الادراكات العقلية لا فى الألفاظ اللسانية.

و اعلم: أنه يتفرع على هذا الحد مسألة معتبرة. و هى: أن مذهب «أرسطوطاليس» أن القياس الاستثنائى محتاج الى الاقترانى الحملى، و الاقترانى الحملى غنى عن الاستثنائى. قال: و الدليل عليه: أنا اذا قلنا:

أن كان كذا، كان كذا، فغرضنا فيه: أن نستثنى منه عين المقدم، لانتاج عين التالى، و نقيض التالى لانتاج نقيض المقدم. لكن استثناء عين المقدم يكون قضية حملية أو ينتهى بالآخرة الى الحملية. و كذا استثناء نقيض التالى.

فنقول: هذه الحملية أن كانت بديهة كان هذا القياس لغوا. لأنك متى علمت أن المستلزم للشى‌ء. موجود، علمت أن لازمه أيضا موجود، و لا حاجة فيه الى القياس. و اذا علمت أن اللازم معدوم، علمت أن الملزوم معدوم، و لا حاجة الى القياس. فثبت: أن القياس الاستثنائى انما يكون مفيدا اذا كانت المقدمة الحملية المستثناة- أعنى عين المقدم أو نقيض التالى- مشكوكة. وتى كانت هذه الحملية مشكوكة، لم تصر معلومة الا بقياس مركب من مقدمات حملية. فثبت: أن القياس الاستثنائى لا يتم‌

[2] سبق أن ذكرنا هذه الكلمات من الفهرست لابن النديم.