الّذي لا وجود له يلزم شي‌ء يتبعه فى الوجود فمحال ان يكون الماهية يلزمها شي‌ء حاصل الا بعد حصولها و لا يجوز ان يكون الحصول يلزم بعد الحصول و الوجود يلزم بعد الوجود فيكون قد كان قبل نفسه فلا يجوز ان يكون- الوجود من اللواحق للماهية عن نفسها اذا للاحق لا يلحق نفس الشي‌ء عن نفسه الا الحاصل الّذي اذا حصل عرضت له اشياء سببها هو فان الملزوم المقتضى للازم علة لما يتبعه و يلزمه و العلة لا يوجب معلولها الا اذا وجبت و قبل- الوجود لا يكون وجوب فلا يكون الوجود مما تقتضيه الماهية فيما وجوده غير مهيته بوجه من الوجوه فيكون اذن البدء الّذي عنه الوجود عين الماهية و ذلك لان كل لازم و مقتض و عارض فاما من نفس الشي‌ء و اما من غيره و اذا لم يكن الهوية للماهية التى ليست هى هى الهوية عن نفسها فهى لها عن غيرها فكلها هوية غير ماهية و غير المقومات لماهية فهوية من غيره و ينتهى الى مبدأ لا ماهية له مباينة للهوية فماهيتها المعلولة لا يمتنع فى ذاتها وجودها و الالم توجد و لا يجب وجودها لذاتها و الا لم تكن معلولة فهى فى حد ذاتها ممكنة الوجود و يجب بشرط مبدئها و يمتنع بشرط لا مبدئها فهى فى حد ذاتها هالكة و من الجهة المنسوبة واجبة ضرورة ان كل شي‌ء هالك الا وجهه انتهى‌