الفصل الرّابع فى اخراج القياسات التى نحن فى تعريف أحكامها من القوّة إلى الفعل وردّها إلى القرائن التى قدّمنا ذكرها.

إن هذه القياسات تشترك فى مقدّمة واحدة. ثم تفترق بعد ذلك. و تلك المقدّمة هى أنّه: «إن كان الماضى لا أوّل له فأشخاص الامور المتتالية الخارجة إلى الوجود بلا نهاية». ثم يضاف إليها مقدّمات اخرى. إمّا على نحو فهكذا «إن كان الماضى لا أوّل له فأشخاص الامور المتتالية الماضية هى بلا نهاية». و يضاف إليها مقدّمة حمليّة هكذا: «و أشخاص الامور المتتالية قد خرجت إلى الفعل». ينتج من ذلك شرطيّة بهذه الصفة: «إن كان الماضى لا أوّل له فانّ ما لا نهاية له قد خرج إلى الفعل». ثمّ يؤلّف قياس إستثنائى يستثنى فيه نقيض التالى فيقال: «لكن لا شى‌ء ممّا لا نهاية له يخرج إلى الفعل». ينتج نقيض المقدّم، و هو «أنّ الماضى ليس لا أوّل له».

و ربما جعل عبارة التالى على نحو أبين. فقيل: «إن كان الماضى لا أوّل له فجملة الامور الماضية بلا نهاية». و يقرن إليها حمليّة و نقول: «و لا شى‌ء ممّا هو بلا نهاية يخرج إلى الفعل.

فينتج: «إن كان الماضى لا أوّل له فجملة الامور الماضية لم تخرج إلى الفعل».

ثم يستثنى نقيض التالى فنقول: «لكن جملة الامور الماضية خرجت إلى الفعل». فينتج نقيض المقدّم. و أمّا هذا الاستثناء فنصحّحه هكذا نقول: «جملة الامور الماضية قد خرج كلّ واحد منه إلى الوجود. و كلّما خرج كل واحد منه إلى الوجود فقد خرج كلّه إلى الوجود.

فينتج: «أنّ جملة الامور الماضية قد خرجت إلى الوجود». هذا وجه.

و أمّا على نحو آخر فيقولون هكذا: «إن كان الماضى لا أوّل له فجملة الأشخاص أزيد من بعض» ثم يستثنى نقيض التالى و هو أنّه: «ليس بعض ما لا نهاية له أزيد من بعض».

فينتج نقيض المقدّم. و تصحيح الحمليّة المقرون بالشّرطيّة هكذا: «بعض جمله الأشخاص الماضية هى التى إلى زمان الطوفان فهو أقلّ مما كان فى زماننا هذا» فينتج: «أنّ بعض جملة الأشخاص الماضية هى أقلّ ممّا كان إلى زماننا هذا». و «كلّ ما كان هكذا فقد يوجد من الجملة ما هو أزيد منه». ثمّ يعرف من هذا إنتاج المطلوب.