و اذ هو اى الموجود
معنى الواحد على نحو الذى اومانا إليه أيعلى التقديم
والتأخير فتلحقه عوارض تخصه وهي أقسام الموجودات من
الأمور العامّة وغيرها وانقساماته إليها كما [1] بيّنا قبل ذلك [2] في الفصل الثّاني، و لذلك [3]
أي كونه واحد ذا عوارض كثيرة يكون له علم واحد
متكفّل [4] به كما أن لجميع ما هو صحّي أي منسوب إلى الصّحة- ومتعلّق بها من الأمزجة والأعضاء والقوى
والأركان والأفعال علماً واحداً هو الطّبّ، وفي بعض النّسخ «ما هو صحّحناه» وعلى
هذا لابدّ من تقدير إسم ل «إنّ» أيكما أنّ لجميع ما صحّحناه علماً واحداً اشتراكاً فيأمر.
و الظّاهر أنّ هذا الكلام إشارة إلى دفع سؤال مبني على اشتراك
الموجود لفظاً وهو أنّ الموجود له معان متعدّدة لايجمعها جامع، فكيف جعل البحث
عنها واحداً، فدفعه 102// بأنّه معنى واحد مقول بالتّشكيك، فيصحّ أن يتكفّل للبحث
عنه علم واحد.
المقصد] الخامس: من مقاصد الفصل بيان الأقسام الأوّليّة للموجود و
الشّيء أعني الواجب والممكن والممتنع
و قد أشار فيما [5] سبق إلى أنّ الموجود والشّيء والضّروري، أيالواجب واخواته أي
الممكن والممتنع، معانيها يرتسم في الذّهن