و أنت تعلم أنّ الشّيخ ذكر أنّ الأيجاب على المعدوم بمعنى وجود وصف له، وأحال بطلان ذلك إلى ما هو المشهور بينهم من القاعدة الفرعيّة، وما كان له حاجة إلى التصريح بها بعد اشتهارها عند كلّ محصلّ. وما ذكره من العلاوة غير ممكن كما يأتي.

ثمّ لاريب في‌أنّه جعل المحذور موجوديّة الوصف للمعدوم، ونسلّم أنّه الوجود الرّابطي له، ولكن لاشكّ أنّ معناه ثبوته له والفساد فيه لإيجابه ثبوت الشّي‌ء لغير الموجود وهو باطل بالقاعدة الفرعيّة 95// المعروفة بينهم.

و ما ذكره من أنّه أخفي من أصل الحكم، ففيه أنّه لو سلم لم‌يضّر في مقام التنبيه، إذ ربّما كان أقرب إلى إذعان بعض الأذهان وإن لم‌يكن كذلك بالنّسبة إلى الكلّ.

[تفصيل الكلام حول الإخبار عن المعدوم المطلق‌]

بل نقول‌ توضيح وتفصيل لما سبق أو إضراب عن قوله: «لا فرق بين الموجود والحاصل» لإمكان منعه، والقول بأنّ الحصول والثّبوت أعمّ من الوجود وإن كان خلاف الضّرورة 96// انه لايخلو أنّ ما يوصف به المعدوم ويحمل عليه، إمّا أن يكون موجوداً حاصلًا للمعدوم وإمّا إن لايكون موجوداً [1] حاصلًا له؛ فان كان موجوداً حاصلًا للمعدوم فلا يخلو إمّا أن يكون في نفسه موجوداً أو معدوماً.

و هذه أقسام ثلاثة:

أحدها: أن يكون المحمول على المعدوم موجوداً له وفي نفسه.

[1] الشفاء:+ و