كأنّا قلنا: «ان هذا الوصف موجود للمعدوم» و موجوديّة الشّي‌ء للمعدوم المطلق بيّن الفساد.

و حاصله: أنّ معنى إيجاب الشّي‌ء على المعدوم المطلق حصوله له، والحصول بمعنى أنّ هذا الوصف موجود له، والضّرورة قاضية بعدم إمكان وجوده له.

قيل: الوجود مشترك لفظي بين الرّابطي والنّفسي كما صرّح به‌ [1] الشّيخ في بعض كتبه، وعلى هذا فأي فساد في الوصف له‌ [2] بأحد المعنيين للّذي لا يكون موجوداً بالمعنى الأخر [3]، وعلى تقدير عدم الإشتراك أيضاً فهما نوعان متبائنان، وحينئذٍ لا محذور في الموجوديّة المذكورة، وفي القول الّذي ذكر أنّ الحكم الإيجابي بمعناه أعني قولنا: «المعدوم كذا»، ولو فرض تضمّنه محذوراً فلا شكّ في كونه أخفي من أصل الحكم.

و لو [4] قيل: مراده أنّ ثبوت الشّي‌ء للشّي‌ء فرع ثبوت المثبت له، وما ذكره من كون الإيجاب على المعدوم بمعنى حصول الوصف ووجوده له بيان، لكون الإيجاب هو إثبات شي‌ء لآخر حتّي تظهر الفرعيّة.

فنقول: إنّ هذا بعيد، إذ حينئذٍ لاحاجة إلى بيان عدم الفرق بين الحاصل والموجود، ولا وجه للاكتفاء بمجرّد انّه يكون كأنّا قلنا: «إنّ هذا الوصف موجود للمعدوم» بل كان ينبغي أن يقال: «و ثبوت الشّي‌ء للشّي‌ء يستدعي ثبوت المثبت له»، ولا وجه لعدم التعرّض له مع أنّه العمدة في المقام، على أنّ ملاحظة التقرير الأخير يدلّ على أنّ المراد ليس هذا»، انتهى. [5]

[1] د:- به‌

[2] ف:- له‌

[3] ف: للاخر

[4] ف: فلو

[5] قارن: الحاشية على الشفاء: 32/ 18