مّا أفراد المعلوم وليس فرداً لنفسه، فمعني القضيّة أنّ مفهوم المجهول المطلق المعلوم بوجه محكوم عليه بعدم الإخبار عن أفراده أو طبيعته الغير المعلومة. فمتعلّق الإخبار- أي‌المفهوم العنواني من أفراد المعلوم- فليس مجهولًا مطلقاً ومتعلّق عدمه، والمجهول مطلقاً- أعني أفراده أو طبيعته- لم‌يقع عنه الإخبار، فلا يكون مخبراً عنه. ففي هذه القضيّة لم‌يقع الإخبار عن أفراد المجهول المطلق كما في القضايا المتعارفة، إذ لا أفراد له في الخارج والذّهن، ولا عن طبيعته كما في الطّبيعة [1]، إذ لا طبيعة له، بل إنّما وقع الإخبار عن عنوانهما بعدم الإخبار عنهما.

[تلخيص الإشكال والجواب‌]

فحاصل الإشكال والجواب: 95// أنّه حكم فيها بالإخبار عن عدم الإخبار عن المجهول المطلق، والإخبار وعدمه متناقضان، فتعلّقهما بموضوع واحد محال. فلا يجوز أن يكون المجهول المطلق باعتبارِ واحد موضوعاً لهما، فلابّد من اختلاف موضوعهما ليرتفع شرط التناقض أعني وحدة الموضوعِ.

فنقول: الإختلاف حاصل، إذ [2] مفهوم المجهول المطلق من حيث كونه متصّوراً وفرداً للمعلوم موضوع للحكم بالإخبار، ومن حيث كونه عنواناً للأفراد والطّبيعة الغير المعلومة موضوع لعدمه، فهو باعتبارين متغايرين- أعني المفهوميّة والعنوانيّة- متعلّق للمتناقضين، كما أنّه بالإعتبارين متعلّق المعلوميّة والمجهوليّة المطلقة، لأنّه من حيث مفهومه معلوم ومن حيث أفراده وطبيعته مجهول مطلق.

[1] يمكن أن يقرأ ما فى د: الطبيعية و كذا مابعدها

[2] ف: او