ممّا لايمكن تصوّر المعروض بدونه؛ إذ الذّاتي أيضاً لايلزم أخذه في مطلق التعريف لتحقّق الرّسمي بالخاصّة وأمثالها، بل مراده أنّه عرضي فلا يلزم أخذه في الحدّي، بل مطلق التعريف؛ إذ كلّ عرضي للشّي‌ء لايوجب‌ [1] أخذه في تعريفه، بل بعض العرضيّات ممّا لايلزم أخذه في مطلق التعريف، ويمكن أن يكون الشّي‌ء من هذا القبيل.

وهذا كما ترى راجع إلى المنع، فالإيراد عليه بجواز كون الشّي‌ء من عرضّي يلزم أخذه في التعريف خارج عن الآداب هذا [2].

ثمّ إنّ مثل هذا الإيراد يتأتّى في الوجه الثّاني أيضاً بأن يقال: لايلزم أخذ «ما» و «الذي» في تعريف الشّي‌ء؛ بل يجوز أن يقال: «الشّي‌ء صحيح الأخبار عنه»، ونحو ذلك، والجواب الجواب.

المقصد الثّاني: من مقاصد الفصل بيان كون الموجود والشّي‌ء مع بداهتهما معنيين متغايرين.

وهذا البيان من قوله: «و نقول معنى الموجود» إلى قوله: «و لا يفارق لزوم معنى الوجود». ومحصّله: أنّ المراد بالموجود ومرادفاته من المحصّل والمثبت هو المعنى البديهي المعلوم لكلّ أحد، أعني المتحقّق ومثله؛ و «الشّي‌ء» وإن اطلق على ذلك أيضاً إلّا انّه يطلق على معنى آخر وهو الحقيقة بمعنى الماهيّة التي قد ليسمّي بالوجود الخاصّ الّذي هو غير الوجود الإثباتى.

ثمّ بيّن المغايرة بين الوجود 83// والماهيّة الّتي بمعنى الشّي‌ء بإنّه‌

[1] ف: يجب‌

[2] كذا في النسخ‌