العلم الّذي هو من الكيفيّات النّفسانيّة؛ ثمّ تكلّم في الكيفيّات المختصّة بالكميّات وأثبت وجودها وعرضيّتها؛ ثمّ تكلّم في المضاف وحقّق ماهيّته ووجوده هذا.

و لايخفى‌ أنّ ظاهر التفريع يفيد كون البحث في هذا العلم عن العرض بالعرض.

و فيه: أنّه كالجوهر في كونه من الأقسام الأوليّة للموجود وعدم افتقاره في كونه عرضاً إلى الموادّ المحسوسة، ولذا يعرض للمجرّدات أيضاً، فلا وجه لكون البحث عنه لأجل التقابل ليكون استطراديّاً.

و يمكن أن يقال التفريع لتعقيب البحث لا أصله.

[فهرس المقالة الرابعة]

و نعرّف مراتب الجواهر كلّها بعضاً عند بعض في الوجود بحسب التقدم والتأخّر ونعرّف [كذلك‌] حال الأعراض.

إشارة إلى ما في فصول الرّابعة من بيان أقسام التقدم والتأخّر والحدوث، ومعنى القوّة والفعل، والقدرة والعجز، وإثبات حال الإمكانات وموضوعاتها، وعدم تقدّم إمكان المفارقات على وجودها وكونها موضوعة لإمكانها. ومسبوقيّة كلّ مكوّن بمادّة حاملة لإمكانه، وإمكان الأعراض في موضوعاتها، وتقدّم ما بالفعل على ما بالقوّة، وتعريف التام والنّاقص والمكتفي وما فوق التام، والكلّ والجميع والجزء.

[فهرس المقالة الخامسة]

و يليق بهذا الموضع أن نعرّف حال الكلّي والجزئي، والكلّ‌