إلى الثلاثة الأخيرة من الخامسة، فإنّه ذكر فيها تعريف الحدّ ومناسبته مع المحدود، والفرق بين حدود البسائط والمركّبات، ومناسبة أجزاء الحدّ للمحدود، وأنّه قد تكون اجزاء الحدّ كأجزاء المحدود وقد تكون أكثر منها.

[فهرس المقالة الثالثة]

و لأنّ مقابل الجوهر بنوع ما من التقابل‌ هو العرض.

و هو تقابل التضادّ، لكونهما وجوديين، ليس يعقل أحدهما بالقياس إلى الآخر، واعتبار السّلب في مفهوم أحدهما [1] لايوجب اعتباره في حقيقته. على أنّ المراد بالوجودي ما لايكون سلبيّاً للآخر وإن اعتبر فيه السلب.

فينبغي أن نعرّف‌ [2] في هذا العلم طبيعة العرض وأصنافه وكيفية الحدود الّتي تحدّ بها الأعراض، ونعرّف حال مقولة مقولة من الأعراض وما أمكن فيه إنّ نظنّ‌ [3] أنّه جوهر وليس بجوهر، فنبيّن عرضيته.

و هذا كلّه في فصول الثّالثة 73// وهي عشرة، فإنّه ذكر فيها حال المقولات التسع الّتي ذكر ماهيّتها وحدودها في المنطق، وأثبت وجودها وعرضيّتها وأبطل جوهرية الكم بقسميه، وبيّن حال الواحد وكونه مقولًا بالتشكيك على معانٍ، ثمّ حال الكثير. وبيّن عرضيّة العدد وكون الكميّات أعراضاً، ثمّ عاد إلى العدد بتحقيق ماهيّته وتحديد أنواعه وبيان أوائله؛ ثمّ بينّ كيفيّة التقابل بين الواحد والكثير وأثبت عرضيّة الكيفّيات وعرضيّة

[1] د: حدهما

[2] الشفاء: نتعرف/ و هو الأصح‌

[3] الشفاء: يظن‌