وهو علم ما هنا دون منفعته وهو ما فيه من المعنى المفضي إلى تحقيق
علم آخر، لأنّه الموصل به.
و يمكن أن يقال الإيصال وان كان من النّافع إلّا أنّ التوصّل وهو
التلطّف في الوصول 53// من المنفعة، فالمتوصّل منه هو الموصل به لا الموصل منه.
[المنفعة إمّا مطلقة و إمّا مخصّصة]
و إذا كانت المنفعة بهذا المعنى 48//
المذكور في الكتب وهو المعونة فقد يقال قولًا مطلقاً،
و قد يقال قولًا مخصِّصاً. فأمّا المطلق فهو أن يكون النَّافع موصلًا إلى تحقيق
علمٍ آخر كيف كان، وأمّا المخصِّص فأن يكون النَّافع موصلًا إلى ما هوً أجلُّ منه
و هو أي الأجلّ كالغايةله أي للنّافع، إذ هو أي النّافع لأجله أي لأجل الأجلّ بغير انعكاسٍ.
و محصّله: أنّ المنفعة بمعنى المعونة لها اعتباران:
(1): عامّي وهو أن لايقيّد فيه النّافع بكونه أدون من الموصل إليه
بل أخذ مطلقاً، (2): وخاصي وهو أن يقيّد به.
فعلى الأوّل: يكون للإلهي منفعة على الوجه الثّالث من الوجوه
الثّلاثة الأتية. وعلى الثّاني لا منفعة له أصلًا، لأنّه أجلّ العلوم بأسرها. وعلى
هذا يقال: المنطق نافع فيه بخلاف عكسه. وإلى ذلك أشار بقوله:
و إذا [1] أخذنا بالمنفعة [2] بالمعنى المطلق كان لهذا العلم
منفعةٌ، و