مى‌رود و آن، چنين است:

اگر قوّه عاقله، تعقّلى را كه وجود نداشته است، به وجود آورد، صورت معقولى كه برايش موجود نبوده است، برايش موجود مى‌شود.

فان استأنفت تعقّلا بعد ما لم يكن فيكون قد حصل لها صورة المتعقّل بعد ما لم يكن لها.

در اين شرطيّه متّصله، تجدّد يا استيناف تعقّل را مقدّم و حصول صورت معقول را كه لازمه آن است، تالى قرار داده است.

از آن‌جا كه اين تعقّل، يك تعقّل جديد است، لازم است كه عاقل در محلّ خود دو صورت داشته باشد: يكى آن‌كه از پيش حاصل بوده- چرا كه فرض اين است كه قوّه عاقله، حالّ در ماده‌اى مانند قلب، مغز و عضو ديگرى است- و ديگرى آن‌كه پس از تعقّل جديد، ايجاد مى‌شود. اين صورت جديد هم حالّ در ماده است.

لكن اجتماع دو صورت در مادّه واحدى كه محفوف به عوارض معيّن است، جايز نيست؛ چرا كه مستلزم اجتماع مثلين است و اين همان است كه در مقدّمه چهارم، بطلان آن معلوم شد. شيخ الرئيس در اين باره فرمود:

فيكون قد حصل فى مادّة واحدة مكنوفة بأعراض بأعيانها صورتان لشى‌ء واحد معا و قد سبق بيان فساد هذا.

اكنون با توجه به بطلان تالى اين قياس استثنايى، معلوم مى‌شود كه مقدّم آن نيز باطل است؛ چرا كه نتيجه رفع تالى، رفع مقدّم است.

بازگشت به قياس استثنايى نخست‌

تا اين‌جا بطلان تالى و مقدّم قياس استثنايى دوم معلوم شد. اكنون باز مى‌گرديم به بيان بطلان تالى قياس استثنايى نخست، تا بطلان مقدّم آن براى ما معلوم گردد.

در قياس استثنايى دوم معلوم شد كه قوّه عاقله- كه به فرض حالّ در ماده است-