است؛ ولى اين امر معقول و كلى، مى‌تواند منحصر در فرد و جزئى باشد؛ چراكه علت‌هاى ناقص، او را چندان محدود و مقيّد مى‌كنند كه جز يك فرد براى او باقى نماند، خود علت‌هاى ناقص نيز محكوم به همين حكمند، با حصول علت‌ها، سبب‌ها و شرايط اعدادى، هر پديده‌اى آماده مى‌شود كه فيض وجوب و وجود را از واجب الوجود كه در رأس تمام علت‌هاى طولى است، دريافت كند و صد البته كه در محدوده زمان و مكان.

وجود تدريجى ماديّات‌

به حكم عنايت و قضا صورت‌هاى عقلى تمام موجودها- چه مجرّد و چه مادّى- در علم عنايى و قضايى واجب الوجود، موجودند، با اين فرق كه علم عنايى، به نظام احسن موجودها تعلّق مى‌گيرد و علم قضايى، به جمله موجودها، متعلّق است، [1] ولى مقتضاى حضور صورت‌هاى عقلى موجودهاى مادّى در علم عنايى و قضايى واجب الوجود، اين نيست كه تمام صورت‌هاى متباين مادّى، يك‌باره بر ماده افاضه شوند؛ چراكه مستلزم جمع ميان متباين‌هاست و از آن‌جا كه جمع متباين‌ها محالند، يا بايد صورت‌هاى مادّى اصلا افاضه نشوند و اين، مستلزم تعطيل فيض است يا بايد كم‌كم افاضه شوند. حكمت خداوند و عنايت او، همين را اقتضا مى‌كند.

به همين جهت است كه خداوند، از راه حركت اجسام و اجرام، [2] زمان را پديد آورد كه به قول حكما بى‌آغاز و بى‌فرجام و به قول متكلّمان منقطع الطرفين است.

موجودهاى مادّى بر بستر زمان و حركت قرار دارند؛ چراكه احوال ماده- اگر نگوييم:

جوهر ماده- تغيير مى‌كند و استعدادهاى گوناگون پديد مى‌آيد و بدين ترتيب، تمام صورت‌هاى مادّى‌اى كه امكان وجود دارند، از فيض وجود برخوردار مى‌شوند و

[1] . ر. ك: الاشارات و التنبيهات، تعليقه قطب الدين رازى صاحب «المحاكمات»، ج 3، ص 318.

[2] . خواه به نحو حركت در مقوله جوهر يا حركت در مقوله‌هاى عرضى.