responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تجريد شرح نمط هفتم از كتاب الاشارات و التنبيهات نویسنده : بهشتى، احمد    جلد : 1  صفحه : 250

و كثرة اللوازم من الذات- مباينة أو غير مباينة [1]- لا تثلم الوحدة. [2]

و الأوّل: يعرض له كثرة لوازم إضافيّة و غير إضافيّة، و كثرة سلوب، و بسبب ذلك كثرة الأسماء، [3] لكن‌ [4] لا تأثير لذالك في وحدانيّة ذاته.

ترجمه‌

وهم و تنبيه‌

و شايد بگويى: اگر معقول‌ها- براى آن‌چه پيش‌تر گفته‌اى- [5] با عاقل و با يك‌ديگر، متّحد نشوند، آن‌گاه مسلّم شمرده‌اى كه واجب الوجود، هر چيزى را تعقّل مى‌كند، [6] پس او واحد حقيقى نيست، بلكه در ذات او كثرت است. [7]

گوييم: از آن‌جا كه واجب الوجود، ذات خود را بالذات تعقّل مى‌كند و لازمه اين كه ذات خود را بالذات، تعقّل مى‌كند، اين است كه كثرت را تعقّل كند، كثرت، لازمى متأخّر است، نه داخل در ذات و مقوّم ذات و نيز كثرت به ترتيب آمده و طولى است. [8]

و كثرت لوازم ذات- چه مباين از ذات باشد و چه غير مباين- وحدت را خدشه‌دار نمى‌كند. [9]


[1] . «مباينة»، حال از «اللوازم» است و «غير مباينه» عطف بر آن است.

[2] . جمله «لا تثلم الوحدة» خبر «كثرة» است.

[3] . «كثرة» اوّل، فاعل «يعرض» و «كثرة» دوم و سوم عطف بر آن است.

[4] . «لكن» حرف عطف است.

[5] . ر. ك: همين نمط، فصل‌هاى 7 و 8.

[6] . ر. ك: همين نمط، فصل 15.

[7] . تا اين‌جا بيان وهم يا اشكال است. مستشكل مى‌گويد: از آن‌جا كه واجب الوجود با معقول‌هاى خود متّحد نمى‌شود و از آن‌جا كه او همه موجودات ممكن را تعقّل مى‌كند، پس او واحد حقيقى نيست؛ چراكه صورت‌هاى معقول در ذات او ارتسام يافته‌اند.

[8] . اگر صورت‌هاى معقول، داخل در ذات واجب و مقوّم ذات او باشند، وحدت ذات، خدشه‌دار مى‌شود؛ چراكه صورت‌هاى معقول، لوازم متأخر از ذات واجبند.

[9] . لوازم ذات يا غير مباين از ذاتند؛ مانند نخستين صورت معقول، يا مباين از ذاتند؛ مانند صورت‌هاى مترتّب پس از صورت اوّل. اينها همه پس از تماميّت ذات مى‌آيند و خللى به وحدت ذات وارد نمى‌آورند.

نام کتاب : تجريد شرح نمط هفتم از كتاب الاشارات و التنبيهات نویسنده : بهشتى، احمد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست