و حينئذ نقول: لمّا استند الحوادث مثل القحط و الوباء و أمثالهما إلى العقل الفعّال كان العقل شرّا بالعرض و مشتملا على الشرّ في الجملة. اللّهمّ إلّا أن يقال: المراد بالشرّ هاهنا ما كان سببا لذاته لما هو شرّ بالذات و العقل لا يفعل القحط لذاته بل إنّما يفعل ما يترتّب عليه ذلك فترتّبه على العقل بالعرض و قس عليه؛ فتأمّل.

(39). ليس كذلك! بل الشارح سلك طريقا آخر لتوجيه كلام الشيخ لم يتوقّف هذا التقرير على كونه- تعالى- فاعلا بالاختيار و لا على كون الأفعال متّصفة بالحسن و القبح العقليين.

و تقريره كما تدلّ عليه عبارته: إنّ الشيخ ليس غرضه إنّ هاهنا سؤالا متوجّها و كان في صدد بيان جوابه، بل إنّ الفلاسفة لمّا بحثوا عن أفعاله- تعالى- و وجدوا في أفعاله ما يكون شرّا في الجملة بحثوا عن كيفية صدور الشرّ عنه- تعالى، مع أنّه كان خيرا بالذات.

و يمكن أن يكون قوله: «عمّا هو خير بالذات» محطّ الفائدة، إذ كان المراد أنّه يتوجّه هاهنا سؤال و إن كان خطابيا و هو: أنّه كيف يتصوّر و يعقل صدور الشرّ عن الخير بالذات مع أنّ المناسبة بين المؤثّر و الآثار يقتضي كونها خيرات.

و لا يخفى أنّ شيئا من التقريرين لا يتوقّف على منع مقدّمة واحدة ممّا ذكره الإمام فضلا عن توقّفه على منع المقدّمتين جميعا.

(40). الرذيلة المذكورة في الشرح ليس هو المذكور في المتن، بل ذكر الشارح هذا بعد الجهل إشارة إلى أن الجهل الكامل إنّما يوجب الهلاك السرمد لكونه رذيلة عظيمة، لأنّ عند الفلاسفة الشقاوة من جهة الرذائل، فهذا كالتفسير للجهل؛ فتأمّل و لا تتخبّط! (41). الأظهر في الجواب ما قالوا: إنّ العلم تابع للمعلوم دون العكس، فليس العلم بالمعصية سببا للمعصية حتّى يجب المعصية بوجوبه؛ فعلمه- تعالى- بمعصية زيد لأنّه سيعصى لا أنّ زيدا يعصي لأنّه قد علم اللّه- تعالى- معصيتة! و من المعلوم أنّ وجوب الشي‌ء المقارن اللازم لفعل لا يجعل ذلك اضطراريا بحيث يقبح العقل التكليف به، و إلّا لزم أن لا يحسن التكليف إلّا لما سيقع إليه و لا يحسن أن يتعلّق بغيره، و من المعلوم أنّه ليس كذلك.