أقول: و كذا يرد على قوله: «و أمّا المبدأ الأوّل فلا وسط بينه و بين أوّل معلولاته و إلّا لم يكن أوّل»: أن ليس كلام الإمام في الصادر الأوّل، بل قال: إنّ ما تنسبونها أنتم إلى العقل لم يكن منسوبة إلى الواجب- تعالى- بسبب اختلاف القوابل و استعدادتها، فما ذكره ذهول عن مقصود الإمام.

أقول: بل الجواب عنه ما قد حقّقه الشارح من أن ليس مرادهم إنّ العقل هو الفاعل الحقيقي، بل الفاعل بالحقيقة هو اللّه- تعالى- و ما سواه من قبيل الشروط. إلّا أن يقال:

مقصود السائل أن لا حاجة إلى وساطة العقل أصلا، بل يكفي الواجب مع تلك القوابل المختلفة الاستعدادات في وجود الصور و القوى؛ فتأمّل! (78). يمكن أن يقال: اختلاف نفس القابل لا يقتضي اختلاف المقبولات الصادرة من ذلك الواحد ما لم يكن تلك القوابل سببا لاختلاف حيثيات متكثّرة في الفاعل، فإنّ الفاعل من حيث مقارنته للقابل المعيّن مغاير لنفسه من حيث مقارنته للقابل المعيّن الاخر؛ هذا.

و أنت خبير بأنّ ذلك نظير تغاير الحيثيات الاعتبارية، بل هذه الحيثيات غير ممتنع على اللّه- تعالى-.

و أمّا اعتراضه الآخر، فجوابه: إنّ الشيخ لم يحكم حكم الجزم بأنّ صدور الصور عن العقل الأخير، بل ذكر ذلك على سبيل الأولى و الأخلق. و قد مرّ نظيره مرارا.

و اللّه أعلم!.