الحادث الفلاني على ذلك الحادث؟ فيقال مثلا: لأنّ‌ [1] هذا الحادث وقع في واقعة زيد و ذلك الحادث وقع في واقعة عمرو، و كانت واقعة زيد سابقة على واقعة عمرو [2]. فإنّ رجع و قال: لم كانت‌ [3] تلك الواقعة سابقة؟ يقال: لأنّها كانت أمس و هذه كانت اليوم، فوقف السؤال قطعا.

و بهذا التحقيق ظهر جواب الإمام حيث قال: أجزاء الزمان إن تساوت استحال أن يقتضي بعضها التقدّم و بعضها التأخّر؛ لأنّا نقول: هذا إنّما يكون لو كانت‌ [4] أجزاء الزمان موجودة في الخارج [27] و يكون/ 17SB / بعضها علّة للتقدّم‌ [5] و بعضها علّة للتأخّر [6]، و ليس كذلك. فليس معنى عروض التقدّم و التأخّر لأجزاء الزمان إلّا حكم العقل بتقدّم بعضها و تأخّر البعض بمجرّد تصوّر الأجزاء، لعدم الاستقرار و كون ماهيّتها هي عدم الاستقرار.

و علم من هذا أنّ الشارح اختار في جواب النقض‌ [7] المذكور الفرق الأوّل، و دفع الجواب‌ [8] الأوّل من جوابيه و لم يتعرّض للجواب الثاني [28] لظهور [9] اندفاعه ممّا تقدّم، فإنّ القبلية و البعدية اللّتين لا تجتمعان لا بدّ أن تكونا بحسب الزمان؛ أمّا في أجزاء الزمان فبحسب الزمان‌ [10] الّذي هو نفس القبل‌ [11] و البعد، و أمّا في غيرها [12] فبحسب الزمان‌ [13] المحيط بالقبل و البعد.

و أمّا حديث المعيّة فمعيّة الحركة للزمان غير معيّة الشيئين للزمان، فإنّ معيّة الحركة للزمان هي متى الحركة [14] أي: كون‌ [15] الحركة في الزمان‌ [16]، و معيّة الشيئين للزمان هي كون متى أحدهما عين متى الآخر أي: كونها في زمان واحد-. و المعيّة الأولى لا تحتاج إلى زمان خارج عن المعين، بخلاف الثانية، فلا يلزم‌ [17] من كون الحركة في زمان كون‌ [18]

[1] . س: بأنّ.

[2] . س:+ و كانت واقعة ... عمرو.

[3] . ص: كان.

[4] . ج، ص، س: كان.

[5] . ق: المتقدّم.

[6] . ق: المتأخّر.

[7] . س: البعض.

[8] . م: جواب.

[9] . س: بظهور.

[10] . ص:- الزمان.

[11] . ق: القبلية.

[12] . م: غيره.

[13] . س:+ الّذي هو ... الزمان.

[14] . ص، س: للحركة.

[15] . ق: يكون.

[16] . ق، ص: زمان.

[17] . م: فإنّه لا يلزم.

[18] . ص:- كون.