يحصل هذا النوع من القبلية إلّا بالزمان كان كلّ جزء من الزمان في‌ [1] زمان آخر.

و أنت خبير بأنّ هذا النقض‌ [2] لا يرد إلّا على أوّل التوجيهين، لا على الثاني.

ثمّ قد يمكن أن يفرّق بين تقدّم عدم الحادث على وجوده و بين تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض بوجهين:

الأوّل: إنّ الزمان ينتقض‌ [3] لذاته بمعنى أنّ‌ [4] ماهيّته و حقيقته يقتضي لذاتها [5] أن يكون بعض أجزائها قبل البعض، فاستغنت القبلية و البعدية الحاصلتان‌ [6] فيه عن زمان آخر. و أمّا الحركات فليست كذلك، لأنّ الجزء المتقدّم يعقل حصوله متأخّرا، و بالعكس. فلا جرم لم يكن كونها قبلا و بعدا لنفس ذاتها. فلا بدّ أن يكون لأمر آخر.

و الجواب عن هذا الفرق‌ [7] من وجهين:

أحدهما: إنّ أجزاء الزمان إمّا متساوية، أو [8] مختلفة في الماهيّة. فإن كانت متساوية في الماهيّة استحال أن يكون بعضها متقدّما لذاته و بعضها متأخّرا لذاته [24]، إذ الأشياء المتساوية في الماهيّة يجب أن يكون متساوية في اللوازم، و إن كانت متخالفة في الماهيّة لزم أن يكون الزمان‌ [9] متّصلا واحدا بل مشتملا على أجزاء بالفعل و يكون مركّبا من آنات لأنّ كلّ جزء من الزمان موجود بالفعل/ 17SA / فلو [10] قبل القسمة تكون أجزائه المفروضة [11] بعضها متقدّما و بعضها متأخّرا لأنّه غير قارّ الذات، و التقدير أنّ التقدّم و التأخّر يستلزمان اختلاف الأجزاء في الماهيّة، فيكون ذلك الجزء من الزمان مشتملا على أجزاء بالفعل، و المقدّر أنّه جزء واحد؛ هذا خلف! فامتنع‌ [12] أن يقبل القسمة فيكون آنا.

و ثانيهما: أنّا سلّمنا [13] أنّ أجزاء الزمان بعضها سابق على البعض لذاته؛ لكن حصل منه أنّ التقدّم الّذي لا يجامع المتأخّر يمكن أن لا يكون باعتبار زمان محيط بالمتقدّم و المتأخّر، فلم لا يجوز ذلك في عدم الحادث حتّى يكون متقدّما على وجوده، بحيث لا

[1] . ق:- في.

[2] . س: البعض.

[3] . س، ج: مقتض. ق: منتقض. ص: يقتضي.

[4] . م:- انّ.

[5] . م: بذاتها.

[6] . ص: الخالصتان س: الخاصّتان.

[7] . ق:- عن هذا الفرق.

[8] . ج: و إمّا.

[9] . م:- الزمان.

[10] . ص، ج، ص، ق: لو.

[11] . ج، ق: المفترضة.

[12] . م: فإنّ امتنع.

[13] . س، ص: لا نسلّم.