نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 160
يحصل هذا النوع من القبلية إلّا بالزمان كان كلّ جزء من الزمان في [1] زمان آخر.
و أنت خبير بأنّ هذا النقض [2] لا يرد إلّا على أوّل التوجيهين، لا على الثاني.
ثمّ قد يمكن أن يفرّق بين تقدّم عدم الحادث على وجوده و بين تقدّم
بعض أجزاء الزمان على بعض بوجهين:
الأوّل: إنّ الزمان ينتقض [3] لذاته بمعنى أنّ [4] ماهيّته و حقيقته يقتضي لذاتها
[5] أن يكون بعض أجزائها قبل البعض، فاستغنت القبلية و البعدية
الحاصلتان [6] فيه عن زمان آخر. و أمّا الحركات
فليست كذلك، لأنّ الجزء المتقدّم يعقل حصوله متأخّرا، و بالعكس. فلا جرم لم يكن
كونها قبلا و بعدا لنفس ذاتها. فلا بدّ أن يكون لأمر آخر.
أحدهما: إنّ أجزاء الزمان إمّا متساوية، أو
[8] مختلفة في الماهيّة. فإن كانت متساوية في الماهيّة استحال أن يكون
بعضها متقدّما لذاته و بعضها متأخّرا لذاته [24]، إذ الأشياء المتساوية في
الماهيّة يجب أن يكون متساوية في اللوازم، و إن كانت متخالفة في الماهيّة لزم أن
يكون الزمان [9] متّصلا واحدا بل مشتملا على أجزاء
بالفعل و يكون مركّبا من آنات لأنّ كلّ جزء من الزمان موجود بالفعل/ 17SA /
فلو [10] قبل القسمة تكون أجزائه المفروضة [11] بعضها متقدّما و بعضها متأخّرا لأنّه
غير قارّ الذات، و التقدير أنّ التقدّم و التأخّر يستلزمان اختلاف الأجزاء في
الماهيّة، فيكون ذلك الجزء من الزمان مشتملا على أجزاء بالفعل، و المقدّر أنّه جزء
واحد؛ هذا خلف! فامتنع [12]
أن يقبل القسمة فيكون آنا.
و ثانيهما: أنّا سلّمنا [13] أنّ أجزاء الزمان بعضها سابق على البعض لذاته؛ لكن حصل منه أنّ
التقدّم الّذي لا يجامع المتأخّر يمكن أن لا يكون باعتبار زمان محيط بالمتقدّم و
المتأخّر، فلم لا يجوز ذلك في عدم الحادث حتّى يكون متقدّما على وجوده، بحيث لا