نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 132
تعالى- جسما و كانت الجسمية الّتي هي جزئه طبيعة نوعية و قد وجدت من
فردها ما يشاكل جزء الواجب، فكان جزء الواجب ممكنا، و يلزم منه إمكان الواجب، و
يرجع قوله: «أو باعتبار الجسمية» إلى أنّ الجسم ممكن جزئه الّذي هو الجسمية لكونه
طبيعة نوعية.
و المقدّمة الأخرى و هي: إنّ إمكان الجزء يسري إلى إمكان الكلّ لمّا
كان ظاهرا طوى ذكرها.
(54). ليس كلمة «من» صلة للاستثناء و لا للمفرّغ، لأنّ المستثنى منه
في الاستثناء المفرّغ غير مذكور و المفرّغ منه هو المستثنى منه، بل هذا من قبيل ما
يقال: هذا مستثنى من الحكم الكلّي الفلاني، و ليس المقصود أنّ الحكم مستثنى منه بل
إنّه لا يتناوله، و فيما نحن فيه كلمة «من» داخلة على الحكم المستفادّ من قوله:
«غير نوعه»، و صرّح به بقوله:
«ليس من نوعه»؛ فلا غبار.
(55). أي: تلك المقدّمة الأخرى، و هي أنّ الوجود لمّا كان طاريا على
الأشياء يكون قائما بالغير، فلا يشارك القائم بالذات، و حينئذ لا يبقى غبار في
الكلام.
(56). حمل قول الشيخ: «أعني: الأشياء» على أنّه تفسير و تخصيص
للشيء المذكور قبله؛ و جعل قوله: «لا يدخل» ... إلى آخره إمّا صفة «ماهيّة» أو
حالا عن «الأشياء»، فحينئذ يرجع الكلام إلى ما قاله و يصير هذيانا! و إذا حمل
«أعني» على أنّه تفسير للجملة المذكورة، و إن كان المقصود بالتفسير هو الشيء
المبهم في الجملة الأولى و جعل قوله: «لا يدخل» خبرا عن «الأشياء» لم يبق غبار في
الكلام.
و لا يذهب عليك أن جعل الأشياء تفسيرا للشيء المفرد خلاف الظاهر، و
كذا جعل «لا يدخل» صفة أو حالا خلاف الظاهر المنساق إلى الفهم، و ما الباعث على
حمل الكلام على خلاف الظاهر إلّا إيراد الاعتراض عليه؛ فتأمّل و لا تتخبّط! (57).
و ذلك لأنّه يجوز على هذا التقدير أن يكون ذلك الوجود الّذي هو عين ماهيّة الواجب
مركّبا من جزءين: أحدهما جنس مشترك بين الواجب و بين غيره، و الثاني فصل
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 132