(تذنيب [في بيان نتيجة ما أورده لاثبات مسألة توحيد واجب الوجود]

قد حصل من هذا أن واجب الوجود بحسب تعين ذاته و أنه واجب الوجود لا يقال على كثرة بوجه)

التفسير قال رضى اللّه عنه هذا الكلام غنى عن الشرح‌

المسألة الخامسة فى تنزيه ذات واجب الوجود تعالى عن الكثرة خمسة فصول‌

و اعلم أن الشيخ انما أخر هذه المسألة عن التي قبلها لافتقارها اليها على ما سيأتى ان شاء اللّه تعالى بيانه و اعلم أن الكثرة الواقعة فى الشي‌ء تارة تكون حسية كتألف الجسم من أجزائه الجسمانية و قد تكون عقلية كتألف الجسم الهيولى و الصورة و تألف الانواع من الاجناس و الفصول و الشيخ ذكر اولا برهانا عاما على امتناع التركب ثم أردفه بالبراهين الخاصة

(اشارة [في بيان أن واجب الوجود لا ينقسم في المعنى و لا في الكم‌]

لو التأم ذات واجب الوجود من شيئين أو أشياء يجتمع لوجب بها و لكان الواحد منها أو كل واحد منها قبل الواجب الوجود و مقوما لواجب الوجود فواجب الوجود لا ينقسم فى المعنى و لا فى الكم)

التفسير الغرض من هذا الفصل ذكر البرهان العام على امتناع الكثرة و تقريره أن كل ماهية متركبة عن أمور فانها مفتقرة الى كل واحد من أجزائها و كل واحد من أجزائها غيرها فكل ماهية متركبة فهى مفتقرة الى غيرها و كل ما افتقر الى غيره فهو ممكن فكل ماهية متركبة فهى ممكنة و لا شي‌ء من الواجب لذاته بممكن فالواجب لذاته لا يكون مركبا أصلا لا يقال لم لا يجوز أن يقال تلك الماهية و ان كانت ممكنة لاجل افتقارها الى كل واحد من أجزائها لكنها واجبة بمعنى الاستغناء عن السبب الخارجى و ذلك لان أجزاءها واجبة و يلزم من وجوب أجزائها وجوبها و استغناؤها عن السبب فنقول ان كان الواجب من تلك الاجزاء ليس الا الواحد و الباقى معلولاته و ذلك الجزء الواحد البسيط كان الشي‌ء الذي هو واجب الوجود بسيطا و هو المطلوب و ان كان الواجب منها أكثر من الواحد كان واجب الوجود أكثر من واحد و قد ثبت فساد ذلك و عند هذا يظهر أن هذه المسألة مبنية على التي قبلها فلذلك أخرها الشيخ عنها و لنرجع الى شرح المتن أما قوله لو التأم ذات واجب الوجود من شيئين أو أشياء يجتمع لوجب بها فاعلم أن معناه انها لو كانت مركبة لكانت مفتقرة الى كل واحد من أجزائها و أما قوله و لكان الواحد منها أو كل واحد منها قبل الواجب الوجود و مقوما لواجب الوجود فمعناه أنه اذا كانت الجملة مفتقرة الى تلك الآحاد كان كل واحد من تلك الآحاد متقدما على واجب الوجود و مقوما له لكن ذلك محال فواجب الوجود اذن غير منقسم أصلا ثم لقائل أن يقول لم قال و لكان الواحد منها أو كل واحد منها قبل الواجب الوجود و ما الفائدة فى هذا الترديد فنقول ان من المركبات ما يتقدم عليها كل واحد من أجزائها و هو ظاهر و منها ما لا يكون كذلك كالجسم على مذهب‌