إشارة [في بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية]

اعلم أنه لا يجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية يحرك جسما غيره لأنه لا يمكن أن يكون إلا متناهيا. فإذا حرك بقوته جسما ما من مبدإ نفرضه حركات لا تتناهى في القوة، ثم فرضنا أنه يحرك أصغر من ذلك الجسم بتلك القوة فيجب أن يحركه أكثر من ذلك من المبدإ المفروض فتقع الزيادة التي بالقوة في الجانب الآخر فيصير الجانب الآخر متناهيا أيضا. هذا محال.

مقدمة [في أن كبير الجسم و صغيره متساويان في قبول التحريك‌]

إذا كان شي‌ء ما يحرك جسما و لا ممانعة في ذلك الجسم كان قبول الأكبر للتحريك مثل قبول الأصغر لا يكون أحدهما أعصى و الآخر أطوع، حيث لا معاوقة أصلا.

مقدمة أخرى [في أن القوة الجسمانية اذا حركت جسمها]

القوة الطبيعية لجسم ما إذا حركت جسمها و لم يكن في جسمها معاوقة أصلا فلا يجوز أن يعرض بسبب الجسم تفاوت في القبول؛ بل عسى أن يعرض ذلك بسبب القوة.

مقدمة أخرى [في أن القوة الجسمانية المتناهية تختلف باختلاف الأجسام‌]

القوة في الجسم الأكبر إذا كانت متشابهة للقوة في الجسم الأصغر حتى لو فصل من الأكبر مثل الأصغر تشابهت القوتان بالإطلاق. فإنها في الجسم الأكبر أقوى و أكثر إذ فيها بالقوة شبيهة تلك و زيادة.

إشارة [في بيان ما مهد لأجله المقدمات و هو امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية التحريك بالطبع‌]

نقول: لا يجوز أن يكون في جسم من الأجسام قوة طبيعية تحرك ذلك الجسم حركات بلا نهاية و ذلك لأن قوة ذلك الجسم أكثر و أقوى من قوة بعضه لو انفرد و ليس زيادة جسمه في القدر تؤثر في منع التحريك حتى يكون نسبة المتحركين و المحركين واحدة بل المتحركان في حكم ما لا يختلفان، و المحركان مختلفان.

فإن حركا جسميهما [جميعها خ‌] من مبدإ مفروض حركات بغير نهاية عرض ما ذكرنا