فهذه الآية مبينة بكون الصد عن حجج الله وعدم التوجه إليهم وعدم اللواذ بهم إلى الله يحبط ويخل بالإيمان فضلًا عن العبادات والأعمال.

وعلماء الإمامية (رضوان الله تعالى عليهم) وإن كانوا قد نبهوا على شرطية ولاية أهل البيت (عليهم السلام) في الإيمان والعبادات والأعمال إلا أن المنسبق من هذا التعبير هو خصوص الإيمان بأهل البيت (عليهم السلام) ولكن الصحيح عدم الأقتصار على شرطية الإيمان بل لا بد أن ينظم إليه شرطية ولايتهم بدرجة التوسل بهم والتوجه بهم إلى الله (عزوجل) فلو فرض الأقتصار على صرف الإيمان بهم من دون توليهم في أنحاء الولاء الأخرى ومن دون الأرتباط بهم والتوسل بهم والأتباع والانتهاج بهم لما تحقق الشرط من ولايتهم الذي هو ركن الإيمان وصحة الأعمال والعبادات هذا فضلًا عن الأقتصار عن المعرفة.

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى في صفة المنافقين في الآية السابقة بأن سلب الإيمان عن المنافقين بصدهم عن التوجه برسول الله (ص) في مقام التوبة.

فهذه الآية مبينة لركنية التوسل بالنبيّ (ص) والتوجه به إلى الله في تحقق الإيمان مضافاً إلى بيانها لشرطية حصول التوسل بالنبيّ (ص) والأستشفاع به في حصول التوبة والإنابة إلى الله.

ومنه يتضح دلالة الآيات الواردة في أبليس فإنها دالة على كون إباء وجحود أبليس عن التوجه بآدم إلى الله أوجب حط إيمان أبليس بالله واليوم الآخر عن القبول.

وكذلك قوله تعالى: [وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً] [1].

حيث أشترطت الآية ثلاثة شروط وبنحو الترتب الشرطي وجُعلت:

الشرط الأول: منها التوجه واللواذ بحضرة النبيّ (ص).

الشرط الثاني: وقوعاً وترتيباً هو أستغفار المذنب.

والشرط الثالث: وقوعاً وترتيباً أمضاء النبيّ (ص) وشفاعته في توبة مذنبي الأمة عند الله.

[1] النساء: 64.