إذاً نفس هذه الآية تفتح لنا الباب لقاعدة دينية شريفة أخرى وهو التبرك بمواضع الأنبياء، ومن هنا يتضح أن نبذ ورفض ذلك هو من صميم الوثن.

ومن ثم قال الإمام الصادق (ع): يا زرارة لا تدع مشهداً من مشاهد رسول الله إلا وأشهده وصلي فيه وهو قوله تعالى: [وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى].

ورب قائل يقول: إن أتخاذ مقام إبراهيم (ع) مصلى إنما هو خصوص صلاة الطواف؟

والجواب: نعم، صحيح هذا، ولكن هذا كما يقولون بيان المقاصد الشرعية أو بيان المناسبات الشرعية، فإن الباري تعالى هو في صدد بيان أن يكون مواضع آثار الأنبياء أماكن للقربات فكيف بقبورهم الشريفة التي فيها أبدانهم الطاهرة، وبغض النظر عن الأمر الشرعي بإتخاذ مقام إبراهيم مصلى، فنفس أستعمال القرآن الكريم، وإطلاق قوله تعالى على الصخرة أنها مقام إبراهيم فهذا جعل للحقيقة الشرعية، وجعل الباب الشرعي الذي يصب بنفس القاعدة التي نحن في صددها، وهو أنه ليس فقط أن مقاماتهم هي مواطن بركة وقربات لله (عزوجل)، فالمورد لا يخصص الوارد، وإنما هذا تبيان وتعليم من القرآن الكريم.

وكما يقول علماء الأصول فرض الموضوع متقدم على فرض الحكم، فالموضوع إذاً آخذ في دليل أو نص شرعي أو حكم شرعي يدل على أنه في جعل آخر غير هذا الجعل، فهذا متقرر شرعاً وإلا فكيف أخذ الموضوع صادقاً ليترتب المحمول، لأن المحمول يحمله الموضوع، فلا بد أن يكون الموضوع في رتبة سابقة، ولذلك عندما يقول الباري: [وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى]، لا بد أنه مفروغ عنه، فالشارع جعل مقام إبراهيم للعبادة والتقرب، حينئذ يأتي المحمول وأتخذوا منه مصلى، فهذا- وأتخذوا من مقام إبراهيم- أتى بعد الفراغ من جعل سابق مقدر دل عليه هذا الدليل وترتب عليه هذا الجعل.

إذاً هذه الآية المباركة لها دلالات من المعاني، أو معاني من الدلالات أو دلالات ومعاني من الوجوه.