الثالث: من الأمور المعتبرة في الطواف:

الطهارة من الخبث [1]، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو

[1] ومنع شرطيتها بعض الأعلام المعاصرين، وتوقف صاحب الحدائق فيأصل وجوب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف لتعارض حسنة- مصححة- يونس، وفيه: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟

قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثم يخرج ويغسله، ثم يعود في طوافه» مع مرسلة البزنطي عن بعض أصحابه قال: قلت له: رجل في ثوبه دم من ما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه؟

فقال: أجزأ الطواف فيه، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر».

ولكن: يمكن حمل الحديث على الجهل بالنجاسة أو بحكمها، فهو من أدلة المانعية لتقرير الإمام عليه السلام له، فتكون طهارة الثوب والبدن شرط ذكري يختص بحالة العلم والتذكر لا مطلقاً، أو أن الجهل بالحكم في هذا المورد في خصوص الحج مرفوع عن المكلف، وقد حملها الشيخ على من طاف ناسياً، ولا داعي للتوقف فيها لإرسالها إذ أن المرسل البزنطي والارسال بلفظ بعض أصحابه.

كما أن النقاش في مانعية النجاسة الخبثية في الطواف بضعف سند الروايات الدالة على ذلك في غير محله، إذ رواية يونس ليس فيها من يتوقف فيه إلا الحكم بن مسكين، وهو وإن لم يوثق لكن رواية بعض الأجلاء عنه- كابن أبي عمير والبزنطي وابن فضال وابن محبوب وغيرهم من العظماء- أمارة على حسنه، وقد ذكره النجاشي في أصحابنا المصنفين ولم يقدح فيه، مع أن دأبه القدح أو المدح، وعده ابن عقدة في أصحاب الصادق عليه السلام وهو أربعة آلاف وقد وثقوا جميعاً، واعتمد عليه الصدوق في الفقيه وأفتى بمضون رواياته كما وقع في عدة من طرقه إلى أصحاب المصنفات، وهو لم ينفرد بالرواية عن يونس بل تابعة في رواية الشيخ محسن بن أحمد وهو وإن لم يوثق لكن روى عنه ابن أبي عمير وذكره الشيخ والنجاشي في أصحابنا المصنفين.

أقول: ويمكن تصحيح السند عن طريق تبديل الإسناد، فإن يونس بن يعقوب له كتاب الحج وقد رواه الصدوق عن الحكم عنه، ورواه الشيخ عن محسن بن أحمد عنه.

ورواه النجاشي عن أحمد بن محمد بن الصلت عن ابن عقدة عن محمد بن المفضل الأشعري عن ابن فضال عن يونس، فكتاب يونس من مرويات ابن عقدة، وقد روى الشيخ جميع كتب وروايات ابن عقدة عن ابن الصلت، وهو من المشايخ المشتركة بين الشيخ والنجاشي، وهو وان لم يذكر في كتب الخاصة فقد ذكره العامة وقال عنه الخطيب البغدادي: «كتبت عنه وكان صدوقاً صالحاً».

فيمكن استحصال عدة طرق للشيخ إلى كتاب يونس حسب التتبع، طريق ذكره في الفهرست وسنده حسن- بل صحيح على الأصح- عن ابن أبي عمير عنه، ومن هذا الطريق يتفرع طريقان عن طريق تبديل الإسناد، إذ أن الشيخ يروي جميع روايات وكتب الأشعري وابن أبي عمير، وآخر طريق الصدوق، فإن الشيخ يروي جميع كتبه ورواياته، وثالث طريق النجاشي لكون ابن الصلت شيخ مشترك بينهما، والشيخ روى عنه جميع كتب وروايات ابن عقدة، وبما أن ابن عقدة يروي الكتاب عن ابن فضال، فيتفرع طريق آخر للشيخ أيضاً، إذ روى جميع كتب وروايات ابن فضال، ومن يتتبع التهذيبين لعله يجد طرقاً أخرى ومتعددة، مضافاً إلى أن الكتاب من الكتب المشهور التي عليها المعول وإليها المرجح.

وقد نقل الصدوق الرواية من كتابه مباشرة.

ورواها الشيخ من روايات الشيخ الثقة محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر ولم يستثن منها.

ورواه ثقة الإسلام الكليني قدس سره عن ابن فضال عنه وهو الاسناد المتكرر في حج الكافي، فالتوقف في الطريق إليه كاشف عن عدم التتبع والفحص الكافي.