وبين متناثرات دلالات الإثبات، فإنَّ النمط الأوَّل أو المنهاج الأوَّل أقرب ما يكون من البرهان اللّمي واكتشاف الملازمات العامة والخاصة، بينما المنهج الثاني استدلال إنّي ظني إجمالي.

الثالثة: إنَّ الروايات الضعيفة- على اختلاف درجات ضعفها- لا يمكن إهمالها، فإنّها بالتكاثر والتعاضد ترتقي عن الضعف إلى درجة الاستفاضة بلْ التواتر، فكيف يهمل ما هو مادة للتواتر والاستفاضة.

وبعبارة أُخرى إنَّ هناك نظرة ومنهجاً مجموعياً لمعطيات ومواد الأدلة إلى جانب النظرة والمنهج الأحادي لآحاد الأدلة، ولا يغني الثاني عن الأوَّل، كما لا يتفرد الأوَّل عن الثاني، وإنْ كان الشائع خطأً في البحث العلمي في عصرنا الحاضر العكوف والاقتصارعلى المنهج الثاني.

الرابعة: إنَّ الاستفاضة والتواتر المعنوي لا يقتصران على تكرر المعنى الظاهر، بلْ يشمل تكرر المعنى المستخرج نظرياً ولو بوسائط، فيكون من المعنى الخفي المتكرر في الأدلة، وهذا لا يقتنص تكرره في الأدلة إلّا صاحب التحقيق المقتدر على استنباط المعاني والحقائق من الأدلة، ذو الباع الطويل والتضلع الوفير.

ولا يخفى أنَّ دائرة هذا التواتر ومساحته كبيرة جداً، ولكن لا ينالها عموم الباحثين من ذوي الفضيلة، بلْ مختصة بالمحققين المدققين، فهم الذين يدركون هذا التواتر من مجموع الأدلة الظنية سواء كانت آحادها معتبرة أو غير معتبرة، وأنَّ هذهِ الأدلة الظنية تنطوي على مواد قطعية كثيرة، وكذا الحال في