[ج] مع مطاوعة القوّة العمليّة يكون فعلها الحال فيها معلول القوّة النظريّة بواسطة مدركاتها، وإلّا فقدت هذه الميزة.

[د] دور الحكم الشرعي هو تطويع القوّة العمليّة لقبول فعل القوّة النظريّة.

ومنه اتّضحت العلاقة بينه وبين الإدراك.

[ه] السرّ في تسمية القوّة العمليّة بقوّة العقل العملي، لأنّه قوّة مجرّدة ذاتاً وفعلًا، إلّاأنّه لمّا كان فعلها الحال فيها وهو الحكم ليس إدراكاً قيّدت بالعملي تمييزاً لها عن القوّة الدرّاكة.

[و] اتّضح بعض الشيء طبيعة العلاقة بين العقل النظري والعملي، فإن القوّة الدرّاكة لا تستطيع التأثير في القوى المادون مباشرة، فاقتضت حكمة اللَّه سبحانه وجود قوّة تتوسّط بين القوّة الدرّاكة والقوى الدانية تستلم قضاياها من العقل النظري وتوجّه ما دونها من القوى.

ونضيف: إنّ القوّة الإدراكيّة أكثر تجرّداً من القوّة العمليّة، فإن الثانية أقرب إلى النفس هويّة من الأولى، إذ النفس كما هو معروف مجرّد ذاتاً لا فعلًا.