محلّ منفعل، وهو يكون في صورة مطاوعة وانصياع القوّة الدانية للقوّة العالية كانصياع قوّة العقل العمليّ لقوّة العقل النظريّ، أما لو تمرّدت النفس في هذه الدرجة وجمحت، فإن الفاعل للحكم والإذعان ليس قوّة العقل النظريّ، وإنّما قوّة أخرى ومن هنا يحلّ الإنحراف فإن ذلك أحد أسبابه.

وبعد الالتفات إلى أنّ الإيمان باللَّه هو الحكم والإذعان، تتّضح فلسفة وجود الحكم الشرعي الفقهي في المسائل الإعتقاديّة الأصليّة ودوره بلحاظ أثره من الترغيب والترهيب، فإنّه يؤثّر في كبح جموح النفس المحلّ والقابل (قوّة العقل العمليّ) كي تقبل فعل القوّة العاقلة للإذعان فيها.

ومن ثمّ يتبلور أن الحكم الشرعيّ الفقهيّ لا يغني عن الإدراك النظريّ في العقيدة، وليس بدلًا له في فعل الإذعان وإيجاده في النفس، إذ لا يتحقّق الإذعان ويستحيل بدون الإدراك، وتفصيل الكلام متروك إلى بحث الإمامة.

على أية حال، إذا حلّ فعل النفس وهو الإذعان وحلّ في مرتبة من مراتب النفس، سيحصل الشوق إلى الفعل والذي هو أيضاً فعل مطاوعي يحلّ في قوّة من قوى النفس الحيوانيّة، وتوجده قوّة العقل العملي بواسطة الإذعان.

من هذا العرض تبلورت مجموعة أمور:

[أ] القوّة العمليّة قوّة عمّالة لا درّاكة، أي أنّه يحلّ فيها فعل النفس وهو الحكم هو سنخ آخر غير الإدراك وتكون فاعلة بواسطة فعلها للشوق والنفرة «البعث والزجر التكويني».

[ب] إنّ المدركات- التي قسّمها الإصفهاني إلى قسمين- تدخل جميعاً في القوّة النظريّة، فهي مدركات القوّة النظريّة.