الحاصل بسببه بذمّه وعقوبته. فالسببيّة للذمّ هنا واقعيّة وسلسلة العلل والمعلولات مترتّبة واقعاً.

والثاني في ما إذا كان الغرض من الحكم بالمدح والذمّ حفظ النظام وبقاء النوع بلحاظ إشتمال العدل والإحسان على المصلحة العامّة، والظلم والعدوان على المفسدة العامّة.

فتلك المصلحة العامّة تدعو إلى الحكم بمدح فاعل ما يشتمل عليها وتلك المفسدة تدعو إلى الحكم بذمّ فاعل ما يشتمل عليها، فيكون هذا التحسين والتقبيح من العقلاء موجباً لانحفاظ النظام ورادعاً عن الإخلال به.

وما يناسب الحكم العقلائي الذي تصحّ نسبته إلى الشارع بما هو رئيس العقلاء هو القسم الثاني دون الأوّل الذي لا يناسب الشارع بل لا يناسب العقلاء بما هم عقلاء، وهو الذي يصحّ التعبير عنه بالتأديبات الصلاحيّة.

فإنّ الحكم بالمدح والذمّ على العدل والظلم موجب لما فيه صلاح العامّة، دون المدح والذمّ المترتّب عليهما لداعٍ حيواني، فإنّهما لا يترتّب عليهما مصلحة عامّة، ولا يندفع بهما مفسدة عامّة.

فالإقتضاء بهذا المعنى ليس محلّ الكلام وثبوته وجداني. والإقتضاء بالمعنى الثاني هو محلّ الكلام بين الأشاعرة وغيرهم وثبوته منحصر في الوجه المشار إليه مراراً من أنّ حفظ النظام وبقاء النوع المشترك بين الجميع محبوب للجميع، وخلافه مكروه للجميع، وهو يدعو العقلاء إلى الحكم بمدح فاعل ما فيه المصلحة العامّة وذمّ فاعل ما فيه المفسدة العامّة.

وعلى ما ذكرنا فالمراد بأنّ العدل يستحقّ عليه المدح والظلم يستحقّ عليه