أنّ هذا القسم من المشهورات من التأديبات التي يكون الصلاح فيها، كقولنا العدل حسن والظلم قبيح، وما تتطابق عليه الشرائع، كقولنا الطاعة واجبة، وإمّا خلقيّات وانفعاليّات كقولنا كشف العورة قبيح ومراعاة الضعفاء محمودة، إلى آخره.

وتوضيح ذلك بحيث يكون كالبرهان على صحّة ما ذكروه هو: أنّ كون العدل والإحسان مشتملًا على مصلحة عامّة ينحفظ بها النظام وكون الظلم والعدوان مشتملًا على مفسدة عامّة يختلّ بها النظام- ولذا عمّ الإعتراف بهما من الجميع- أمر مدرك بحسب تفاوت أفراد الإحسان والإساءة من حيث تعلّقهما بما يناسب قوّة من القوى وكذا كون كلّ عاقل محباً لنفسه ولما يرجع إليه وجداني يجده كلّ إنسان من نفسه وكذا كون كلّ مصلحة ملائمة للشخص، وكلّ مفسدة منافرة له أيضاً وجداني يجده كلّ إنسان عند مساس المصلحة والمفسدة، فلا محالة يحب الإحسان ويكره الإساءة وهذا كلّه من الواقعيّات، ولا نزاع لأحد فيها.

إنّما النزاع في حسن العدل وقبح الظلم بمعنى صحّة المدح على الأوّل وصحّة الذمّ على الثاني، والمدّعى ثبوتهما بتوافق آراء العقلاء لا ثبوتهما في الفعل على حدّ اشتماله على المصلحة والمفسدة.

ومن الواضح أنّ اقتضاء الفعل المحبوب والفعل المكروه للمدح والذمّ على أحد نحوين إمّا بنحو إقتضاء السبب لمسبّبه والمقتضي لمقتضاه أو بنحو إقتضاء الغاية لذي الغاية.

فالأوّل في ما إذا أساء إنسان إلى غيره فإنّه بمقتضى ورود ما ينافره عليه وتألّمه منه ينقدح في نفسه الداعي إلى الإنتقام منه والتشفّي من الغيظ