فروش سهام
گاهى شركت‌هاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود بانك‌ها را واسط قرار مى‌دهند و بانك‌ها با دريافت مبلغى بر حسب قرارداد به‌عنوان واسط به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مى‌كنند.
(مسألة 10 ) - اين قرارداد با بانك‌ها جايز است براى عمل بانك يا از باب اجاره است كه شركت سهامى بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براى اين كار (فروش سهام) اجير خود قرار داده است و يا از باب جعاله، كه شركت سهامى متعهد شده است كه اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد، اين مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت اين قرارداد و معامله با بانك صحيح است و بانك با انجام دادن عمل مزبور حق دارد كارمزد تعيين شده را دريافت كند.
(مسألة 11 ) - فروش و خريد سهام و اسناد بهادار از شركتهاى سهامى درصورتى كه در آن شركتها معاملات ربوى انجام نمى‌شود جايز است ولى اگر معاملات ربادار در آن شركت‌ها انجام شود، خريد سهام ولو به نحوالشركه جايز نيست ...

حوالجات داخلى و خارجى
در اين جا چند مسأله وجود دارد و حواله به چند نوع مى‌باشد:
اول: مشترى پولى در بانك داشته باشد و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى يا حواله‌اى به عهدة يكى از شعب خود در داخل كشور و يا به يكى از بانكهاى طرف حساب خود در خارج كشور صادر كند و مشترى مبلغ چك يا حواله را در آن محل دريافت مى‌كند و بانك بابت اين عمل كارمزد و حق العمل از مشترى دريافت مى‌كند، گرفتن اين كارمزد و حق العمل را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر ديگر يا كشور ديگر بپردازد و حق دارد كه در همان محلى كه از مشترى پول گرفته بپردازد و براى رفع يد از اين حق شرعى جايز است كه مبلغى كارمزد بگيرد كه مشترى را در شهر ديگر و يا در كشور ديگر به او بپردازد.
(مسأل دوم) - مشترى پولى در نزد بانك نداشته باشد و بانك براى مشترى چك يا حواله‌اى صادر مى‌كند كه در داخل يا خارج كشور به مشترى خود قرض دهد و برگشت اين كار وكالت دادن به مشترى است كه پول را به‌عنوان قرض دريافت كند و براى اين عمل بانك كارمزدى از مشترى مى‌گيرد و ممكن اسن گرفتن اين كارمزد را نيز به اين نحو تصحيح كرد كه بانك با اجازه دادن به مشترى كه چنين مبلغى را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگيرد و اين يك نوع خدمتى است به مشترى كه بانك انجام مى‌دهد و جايز است براى اين خدمت مبلغى به‌عنوان كارمزد بگيرد.