و اگر حمل كالا و ارسال اسناد به وسيلة بانك با قرارداد قبلى بين واردكننده و صادركننده صورت گرفته و بانك وصول اسناد را به واردكننده ابلاغ كند و او از تحويل و گرفتن اسناد خوددارى كند، جايز است بانك براى رسيدن به حق خود كه قيمت سفارش را به فروشنده پرداخت كرده است كالا را به ديگرى واگذار كند، چون در اينگونه موارد بانك وكالت دارد و مجاز است كه از طرف واردكننده كالا را به ديگرى بفروشد و اجازة در فروش، اجازة در خريد است، لذا خريدن آن كالا نيز جايز است.

ضمانتنامه‌هاى بانكى
شخصى انجام كارى را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه‌كار قبول مى‌كند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده‌سازى و مانند اينها و در ضمن قرارداد صاحب كار براى اطمينان خود از مقاطعه‌كارى ضمانتنامة بانكى براى مبلغ معينى مطالبه مى‌كند كه در صورت تخلف مقاطعه‌كار از انجام اصل كار و يا تخلف از شرايط قرارداد به‌عنوان خسارت احتمالى آن تخلف از ضمانتنامه استفاده كرده و مبلغ وجه‌الضمان را دريافت بدارد و مقاطعه كار به بانك مراجعه مى‌كند و از بانك تقاضاى صدور ضمانتنامه‌اى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مى‌كند و بانك با دريافت تضمين لازم براى مقاطعه كار ضمانتنامه صادر مى‌كند و براى صدور ضمانتنامه با نسبت مبلغ وجه‌الضمان از مقاطعه‌كار كارمزد دريافت مى‌كند.

در اينجا چند مسأله است:
اول: در صحت اين نوع ضمانت است، ظاهر اين است كه در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوى كه دلالت بر وقوع آن عقد كند چه با لفظ باشد به طور صيغة ايجاب و قبول يا به غير لفظ و هر عملى كه دلالت بر آن كند، صحيح باشد و فرق ندارد در ضامن به صاحب كار تعهد نمايد كه مقاطعه‌كار بدهى خود و وجه‌الضمان را بپردازد يا تعهد كند كه مقاطعه كار به تعهدات و شرايط خود وفا كند و در صورت تخلف وجه اضمان را بپردازد.
دوم: واجب است بر مقاطعه كار و تعهد كنندة عمل كه در صورت تخلف از انجام قرارداد به شرط خود كه پرداخت وجه‌الضمان باشد درصورتى كه اين شرط ضمن عقدى قرار داده شده باشد، وفا كند و اگر از پرداخت وجه‌الضمان خوددارى كند، صاحب كار به بانكى كه ضمانتنامه صادر كرده مراجعه مى‌كند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعه كار بوده او ضامن بانك مى‌باشد، آنچه بانك مى‌پردازد و خسارت مى‌كشد بايد مقاطعه كار بپردازد و بانك حق دارد از او مطالبه كرده و دريافت كند.
سوم: كارمزد مخصوصى كه بانك بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه‌كار مى‌گيرد، ظاهراً جايز باشد براى صادر كردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جايز است. و پرداخت كارمزد به بانك براى صدور ضمانتنامه ظاهراً از باب عقد جعاله است كه مقاطعه كار مبلغ كارمزد را جعل قرار مى‌دهد جهت عمل مزبور و ممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بانك را به اين مبلغ براى عمل مزبور اجير قرار داده است ولى از باب صلح و يا عقد جداگانه‌اى نمى‌باشد ...