يعنى زياده‌روى كرده باشد، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر كوتاهى نكرده و زياده‌روى هم ننموده، چيزى بر او واجب نيست.
(مسألة 2583 ) - اگر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به يك درهم مى‌رسد در جايى پيدا كند كه معلوم است به واسط اعلان صاحب آن پيدا نمى‌شود، مى‌تواند در روز اوّل آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد و لازم نيست صبر نمايد تا سال تمام شود.
(مسألة 2584 ) - اگر چيزى را پيدا كند و به خيال اين كه مال خود او است بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، بايد تا يك سال اعلان نمايد.
(مسألة 2585 ) - لازم نيست موقع اعلان جنس، چيزى را كه پيدا كرده بگويد بلكه همين قدر كه بگويد چيزى پيدا كرده‌ام، كافى است.
(مسألة 2586 ) - اگر كسى چيزى را پيدا كند و ديگرى بگويد مال من است و نشانه‌هاى آن را بگويد، درصورتى بايد به او بدهد كه اطمينان داشته باشد مال او است و لازم نيست نشانه‌هائى را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آن‌ها نيست بگويد.
(مسألة 2587 ) - اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به يك درهم برسد، چنان‌چه اعلان نكند و در مسجد يا جاى ديگرى كه محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود يا ديگرى آن را بردارد، كسى كه آن را پيدا كرده ضامن است.
(مسألة 2589 ) - هرگاه چيزى را پيدا كند كه اگر بماند فاسد مى‌شود، بايد با اجاز حاكم شرع، يا وكيل او قيمت آن را معين كند و بفروشد و پولش را نگهدارد، و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد.
(مسألة 2590 ) - اگر چيزى را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتى كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند، بى‌شبهه اشكال ندارد والا حكم مغصوب را دارد.
(مسألة 2591 ) - اگر كفش شخصى را ببرند و كفش ديگرى به‌جاى آن بگذارند، چناچه بداند كفشى كه مانده مال كسى است كه كفش او را برده و راضى است كه كفشش را عوض كفشى كه برده است بردارد، مى‌تواند به‌جاى كفش خودش بردارد. و همچنين اگر بداند كه كفش او را به طور ناحق و ظلم برده است ولى در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد، والا حكم مجهول‌المالك نسبت به زيادى قيمت جارى است و در غير اين دو صورت حكم مجهول‌المالك بر آن كفش جارى خواهد بود.
(مسألة 2591 ) - اگر مالى كه در دست انسان است مجهول‌المالك «صاحب آن نامعلوم» باشد و گمشده بر آن مال صدق نكند، لازم است صاحب آن را جستجو كند و پس از مأيوس شدن از پيدا شدن صاحبش آن را به فقراء صدقه بدهد و احوط اين است كه با اجازة حاكم شرع تصديق كند، و اگر بعداً صاحبش پيدا شود ضمانى ندارد.