(مسألة 2124 ) - اگر فروشنده به‌جاى جنسى كه قرارداد كرده جنس ديگرى بدهد، درصورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
(مسألة 2125 ) - اگر جنسى را كه سلف فروخته، در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مى‌تواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
(مسألة 2126 ) - اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد، بنابر احتياط واجب معامله باطل است.

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
(مسألة 2127 ) - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد، سكه‌دار باشند يا بى‌سكه، درصورتى كه وزن يكى از آن‌ها زيادتر باشد، معامله حرام و باطل است.
(مسألة 2128 ) - اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آن‌ها مساوى باشد.
(مسألة 2129 ) - اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‌اند، تحويل ندهند معامله باطل است.
(مسألة 2130 ) - اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته، تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به‌دست او نرسيده، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
(مسألة 2131 ) - اگر خاك نقر معدن را به نقرة خالص و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طلا، و خاك طلا را به نقره اشكال ندارد.

مواردى كه انسان مى‌تواند معامله را به هم بزند
(مسألة 2132 ) - حق به هم زدن معامله را خيار مى‌گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى‌توانند معامله را به هم بزنند:
« اول »: آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را خيار مجلس مى‌گويند.
« دوم »: آن كه مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند كه آن را «خيار غبن» گويند.
« سوم »: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند كه آن را «خيار شرط» گويند.
« چهارم »: يكى از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود كه آن را «خيار تدليس» گويند.
« پنجم »: يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، يا شرط كند مالى را كه مى‌دهد به طور مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد، كه در اين صورت شرطكننده مى‌تواند معامله را به هم بزند و آن را «خيار تخلف شرط » گويند.