و نقل عن سيبويه: جواز الابتداء بها من غير استفهام بها من غير استفهام و بقي مع قبح، و الأخفش يرى‌ [1] ذلك حسنا [2]، و عليه قول الشاعر:

فخير: مبتدأ، و نحن فاعله، و لو جعل (خير) خبرا عن (نحن) لفصل بين اسم التفضيل و معموله الذي هو (من) بأجنبي، و هو غير جائز، لضعف عمله، بخلاف‌ [4] ما لو كان فاعلا، لكونه كالجزء [5].

(رافعة لظاهر) [6] أو ما يجري مجراه، و هو الضمير المنفصل، لئلا يخرج عنه‌

[1] هذا على لغة من يعمل اسم التفضيل في الظاهر مطلقا، حكاها سيبويه و يونس، و لهذا قال ابن هشام في القطر: و لا يرفع في الغالب إلا في مسألة الكحل. (داود).

[2] و وجه الحسن أن الصفة يعمل عمل الفعل، كما أن الفعل يعمل مطلقا فكذلك الصفة التي تشابه.

(كثير).

[3] إذ الداعي المثوب آخر البيت، قال بلال: التثويب في الفجر أن يقال: الصلاة خير من النوم.

(سعد اللّه).

[4] خبر مبتدأ محذوف، أي: ذلك و ما فيه مصدرية، و لو زائدة أو بالعكس، أي: بخلاف كون نحن .. إلخ.

[5] الأولى أن يقول: لكونه معمولا؛ إذ كل ما هو معموله من حيث أنه اسم التفضيل ليس بأجنبي، و إن لم يكن كالجزء إلا أن يجعل لبيان الواقع. (داود).

[6] قوله: (رافعة لظاهر) احتراز عن الصفة الواقعة بعد ألف الاستفهام و حرف النفي، الرافعة لمضمر نحو: أقائمان الزيدان، فإنها لم تكن مبتدأ بل خبر مبتدأ، و الزيدان فاعلا لها ساد مسد الخبر، لم يثني؛ لأن الفعل أو شبهة إذا أسند إلى ظاهر لم يثنى و لم يجمع، كما هو المقرر من قاعدتهم، فلو لم يقل رافعة لظاهر لكان مبتدأ، و ليس كذلك؛ لأنه خبر مبتدأ، و فيه نظر و الصواب أن يقال: رافعة لغير ضمير مستتر؛ ليخرج عنه مثل: قائمان الزيدان، و يدخل فيه قائم الزيدون و قائم أنتم. (متوسط).

- فإن قلت: الاسم الفاعل في قائم زيد لما اعتمد على الهمزة عمل في زيد، و معمول اللفظ لا يكون خبرا، و لهذا جعل النحويون زيدا في هذا المثال ساد مسد الخبر، قلت: هذا سؤال لا يتخلص عنه كل فإن ذي دراية، إلا بتحتم خرط القتاد و عرق القربة، و الجواب عنه أن قائم هنا ليس بمبتدأ على الحقيقة، و جعل أحد قسمي المبتدأ؛ ليس لأنه مبتدأ حقيقة و المبتدأ الحقيقي بالتحقيق هو القسم الأول واقع موقع المسند إليه، و إنما هو في الحقيقة خبر بمعنى يقوم، فلا حاجة إلى الخبر، و المصنف في المفصل أشار إلى هذا المحصل. (غجدواني).