فصغر أملح، و الفعل لا يصغر.

و احتج أيضا بقولهم:" ما أقوم زيدا" و لو كان فعلا لم تصح الواو: ألا ترى أنك تقول:" أقام يقيم" و لا تقول:" أقوم يقوم".

و الجواب عن هذا: أن" أحسن" في التعجب، و إن كان فعلا، فقد أشبه الاسم؛ للزومه لفظ الماضي، و قلة تصرفه، و لأن معنى:" ما أحسن زيدا" و مذهب التعجب فيه- كمعنى: زيد أحسن من غيره، و زيد أقوم من غيره. و قولنا:" أحسن من غيره"، هو اسم فيه معنى التعجب و التفضيل فلما كان" ما أحسن زيدا" زائلا عن تصرف الفعل، مشبها للاسم في لزومه لفظا واحدا، حمل على الاسم الذي هو نظيره في جواز التصغير، و ترك الإعلال.

و كان الأخفش يجعل" ما" بمنزلة" الذي"، و يجعل" أحسن" صلة لها، و في" أحسن" ضمير" ما"، و" عبد اللّه" مفعول" أحسن"، و الجميع في صلة" ما" و الخبر محذوف، كأنه قال:" الذي أحسن عبد اللّه فيه".

و أنكر سيبويه هذا، و ذكر أن" ما" غير موصولة.

فقال الأخفش: إنما تكون" ما" غير موصولة في الاستفهام و المجازاة. فالاستفهام قولك:" ما عندك؟" و المجازاة قولك:" ما تفعل أفعل"، و إذا كانت في الخبر فهي بمعنى" الذي" موصولة كقولك:" ركبت ما عندك" و" شربت ما أصلحته" أي ركبت الذي عندك، و شربت الذي أصلحته، قال: و التعجب خبر، فينبغي أن يكون" ما" فيه موصولة.

فقال سيبويه: العلة التي من أجلها كانت" ما" في الاستفهام و المجازاة غير موصولة، هي بعينها موجودة في التعجب؛ و ذلك أن المستفهم إنما يستفهم عما لا يعرف، فلو وصل" ما" لأوضح، و استغنى عن الاستفهام. و المجازى إنما يريد أن يعمّ و لو وصل لحصل على شي‌ء بعينه، فاستغنى عن الصلة، و المتعجب مبهم فلا يصح أن يصل" ما" فيخرج عن الإبهام؛ لأن الصلة إيضاح و تبيين.

و قد جاءت" ما" غير موصولة في الخبر كقولك:" غسلته غسلا نعمّا" يريد: نعم‌