بالعطف على" خيرا"، و العامل" أوصيت".

و ليس في شي‌ء مما احتجوا به حجة على سيبويه.

أما الآية التي ذكرناها: فإن" الآيات" المعادة فيها أعيدت لتأكيد الآيات الأولى و هي هي، و كان تقدير الكلام: إِنَّ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ ما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ ....

و مثله" إن في الدار زيدا، و القصر زيدا" و هو جائز إذا كان" زيد" الثاني هو الأول.

و كأنه قال:" إن في الدار زيدا، و القصر"؛ لأن ذكره و تركه في الفائدة سواء غير التأكيد.

فإن قال قائل: و كيف تكون الآيات التي في السموات هي الآيات التي في الأرض، و في خلق السموات و المطر و تصريف الرياح؟

قيل له: لما كانت هذه الآيات التي في هذه الأشياء المختلفة، تدل مع اختلافها دلالة واحدة على خالقها- عز و جل- جاز أن يقال إنها واحدة ألا ترى أنك لو سمعت قوما يخبرون عن شي‌ء بمعنى واحد جاز أن تقول: سمعت أقاويلهم، و هي واحدة. و تقول:

" قول زيد و عمر و واحد" إذا كانا يخبران عن معنى واحد مجازا و توسعا.

و أما البيت الذي أنشده، فهو على تقدير إعادة حرف الجر، و حذفه اختصارا و اكتفاء بما قبله، و كأنه قال:" و بالحماة شرا" و خفض الحماة بهذه" الباء" الثانية دون الأولى، و حذفها ضرورة، و لم يكن جره على طريق العطف و الدليل على ذلك قول الشاعر:

ثم قال:

فخفض" خلة" بلام قدرها و حذفها، فكأنه قال: و أما لخلة.

و لا يجوز إن يكون بالعطف من قبل أن" ما" لا يعطف ما بعدها على ما قبلها، و هي من الحروف التي ما بعدها مستأنف، و قد علمتم أن قولنا:" ليس زيد بقاعد و لا قائم أبوه" جائز. فيكون" قاعد" مجرورا بالباء، و هو خبر" ليس"، و" قائم" عطف عليه،