خلاف ما يوجبه الظاهر فهو كذب، علم أو لم يعلم، كقول القائل:" لقيت زيدا اليوم" و" اشتريت ثوبا" إذا لم يكن الأمر على ما قال، فهو مستقيم كذب.

ثم قال:" و أما المستقيم القبيح، فأن تضع اللفظ غير موضعه، نحو قولك:" قد زيدا رأيت" و" كي زيد يأتيك".

و إنما قبح هذا، لأنّ من حكم" قد" أن يليها الفعل، و لا يفارقها؛ لأنها جعلت مع الفعل بمنزلة الألف و اللام مع الاسم، و كذلك" سوف" مع الفعل، فقبح أن يفصل بين" قد" و بين الفعل بالاسم؛ لما ذكرنا من شبه الألف و اللام. و" كي" قد جعلت بمعنى" أن" أو بمعنى اللام، إذا قلت:" جئتك كي يأتيك زيد"، فهو بمعنى: ليأتيك زيد، و لأن يأتيك زيد، فحكم الفعل أن يليها دون الاسم؛ إذ كانت بمحل أن، فإيلاؤهم إياها الاسم وضع الكلام في غير موضعه.

فإن قال قائل: كيف جاز أن يسميه مستقيما قبيحا؟ و هل هذا إلا بمنزله قوله:

حسن قبيح؟؛ لأنّ المستقيم هو الحسن.

فإن الجواب في ذلك أن الكلام ينقسم قسمين: كلام ملحون، و كلام غير ملحون؛ فالملحون هو الذي لحن به عن القصد، و كذلك معنى اللّحن، إنما هو العدول عن قصد الكلام إلى غيره، و ما لم يكن ملحونا فهو على القصد، و على النحو، و من ذلك سمي النحو نحوا، و المستقيم من طريق النحو هو ما كان على القصد سالما من اللّحن، فإذا قال:" قد زيدا رأيت" فهو سالم من اللّحن، فكان مستقيما من هذه الجهة، و هو مع ذلك موضوع في غير موضعه فكان قبيحا من هذه الجهة.

ثم قال:" و أما المحال الكذب فهو أن يقول":" سوف أشرب ماء البحر أمس".

فهو محال كذب؛ فأما استحالته؛ فلاجتماع" سوف" و" أمس" فيه، و هما يتناقضان و يتعاقبان. و أما الكذب فيه، فإنا لو أزلنا عنه" أمس"، الذي يوجب المناقضة و الإحالة لبقي كذبا. و كان الأخفش ينكر أن يقال في المحال صدق أو كذب. فأما إنكاره الصّدق فبيّن، و أما إنكاره أن يكون كذبا؛ فلأنّ الكذب نقيض الصّدق، و المحال لا يجوز أن يكون صدقا بحال، فإن استحال أن يقال فيه صدق بوجه من الوجوه، استحال أن يقال كذب.

قال أبو سعيد: و القول عندي ما قاله سيبويه، و ذلك أنّ قائلا لو قال:" زيد جمع‌