و لا بدّ من كونه مفتتحا بحرف من أحرف «نأيت» [1] نحو: «نقوم، و أقوم، و يقوم زيد، و تقوم يا زيد»، و يجب فتح هذه الأحرف إن كان الماضي غير رباعي، سواء نقص عنها كما مثلنا، أو زاد عليها نحو: «ينطلق و يستخرج»، و ضمّها إن كان رباعيّا، سواء كان كله أصولا، نحو: «دحرج يدحرج»، أو واحد من أحرفه زائدا، نحو: «أجاب يجيب»، و ذلك لأن أجاب وزنه أفعل، و كذا كل كلمة وجدت أحرفها أربعة لا غير، و أول تلك الأربعة همزة؛ فاحكم بأنها زائدة، نحو: «أحمد و إصبع و إثمد»، و من أمثلة المضارع قوله تبارك و تعالى: لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ* وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ [الإخلاص، 3، 4].

(لم) حرف جزم لنفي المضارع و قلبه ماضيا، تقول: «يقوم زيد» فيكون الفعل‌

و قد نسب العلامة الأمير هذه الأبيات لأبي نواس، و لعله انتقال نظر منه، أو تحريف من النساخ.

الإعراب: «تعالي» فعل أمر، مبني على حذف النون، و ياء المخاطبة فاعله، «أقاسمك» أقاسم:

فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر، و فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، و الكاف ضمير المخاطبة مفعول به أول، مبني على الكسر في محل نصب، «الهموم» مفعول ثان لأقاسم، منصوب بالفتحة الظاهرة، «تعالي» إعرابه كالسابق، و جملته تأكيد للجملة السابقة.

التمثيل به: أراد المؤلف بذكره هذا البيت هنا أن يذكر أن هذا الشاعر قد أخطأ فكسر لام «تعالي» و الواجب أن يفتحها و يسكن الياء، كما هو شأن كل فعل أمر آخره ألف حين يسند لياء المخاطبة؛ لكن الذي أنكره المؤلف في هذه الكلمة قد حكاه غيره على أنه لغة من لغات العرب، و هؤلاء ذكروا أن لغة أهل الحجاز كسر اللام في «تعال» عند إسناده لياء المخاطبة، و ضمها عند إسناده لواو الجماعة، و إن كان الاستعمال المشهور الذي عليه أكثر العرب فتحها في جميع الأحوال، و على هذا يكون الشاعر قد جرى على لغة أهل الحجاز، لا على وجه غير صحيح، فتأمل ذلك.

[1] و لا بد من أن يكون الحرف من حروف «نأيت» زائدا على أصل حروف الفعل للدلالة على التكلم أو الخطاب و نحوهما، فإن كان حرف «نأيت» من أصل الكلمة نحو أخذ و أكل، و نحو نأى و نفع، و نحو تبع و ترك، و نحو ينع و يفع، أو كان حرف نأيت زائدا لا لأجل الدلالة على ما ذكرنا نحو أكرم و أمعن، و نحو تمهل و تعجل، لم يكن مصحوبه فعلا مضارعا، بل هو في جميع هذه الأمثلة التي ذكرناها فعل ماض.