و أنشده ابن مالك و غيره «يا ليت عدة شهر» و هو تحريف.

و يجب في التأكيد كونه مضافا إلى ضمير عائد على المؤكد مطابق له، كما

الشّاهد فيه: قوله «حول كله» حيث أكد النكرة- التي هي قوله حول- بكل، و هذا شاذ فيما حكاه المؤلف ههنا و في القطر، لكنه في أوضحه- تبعا لابن مالك في التسهيل و الكافية و الخلاصة- قد اختار صحة توكيدها بشرط حصول فائدة، و قال: «إن الفائدة تحصل بأن تكون النكرة محدودة و التوكيد من ألفاظ الإحاطة» و أنشد هذا البيت على أنه مما حصلت فيه الفائدة.

و خلاصة أقوال العلماء في هذه المسألة أن النحاة اختلفوا في توكيد النكرة، و لهم في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز توكيد النكرة مطلقا، أفاد توكيدها أو لم يفد، و هذا هو الذي جرى عليه المؤلف هنا و في كتابه قطر الندى.

و القول الثاني: و هو لبعض الكوفيين- أنه يجوز توكيد النكرة مطلقا.

و القول الثالث: و هو قول الأخفش و جمهور الكوفيين- إنه يجوز توكيد النكرة إن أفاد توكيدها، و يمتنع إن لم يفد، و هذا الرأي أرجح الآراء الثلاثة؛ لأنه الموافق للمرويّ عن العرب؛ فقد وردت عنهم جملة صالحة من الشواهد التي تؤيده؛ فمنها الحديث الذي رواه المؤلف عن أم المؤمنين عائشة، و منها بيت الشاهد الذي معنا، و منها قول الراجز:

الاستشهاد في قوله «حولا أكتعا» حيث أكد النكرة- التي هي قوله «حولا»، بأكتع- و منها قول راجز آخر:

و الاستشهاد به في قوله «يوما أجمعا» حيث أكد النكرة- التي هي قوله «يوما»- بأجمع.

و الذين جوزوا توكيد النكرة بشرط حصول الفائدة قالوا: إن الفائدة تحصل إذا اجتمع أمران:

أولهما في النكرة، و هو أن تكون زمنا محدودا: أي موضوعا لمدة لها ابتداء و انتهاء، مثل أسبوع و شهر و حول و سنة و عام و يوم؛ فإن لم تكن محدودة لم يصح مثل زمن و مدة و وقت و لحظة و ساعة، و ثانيهما في لفظ التوكيد، و هو أن يكون من ألفاظ الشمول، مثل كل و جميع و أجمع و أكتع.