فهذا في الجواب نظير الآية الكريمة في الشرط.

الثاني: أن لا يكون طلبا، فلا يجوز «إن قم» و لا «إن ليقم» أو «إن لا يقم».

الثالث: أن لا يكون جامدا، فلا يجوز «إن عسى» و «لا إن ليس».

الرابع: أن لا يكون مقرونا بتنفيس، فلا يجوز «إن سوف يقم».

الخامس: أن لا يكون مقرونا بقد، فلا يجوز «إن قد قام زيد» و لا «إن قد يقم».

السادس: أن لا يكون مقرونا بحرف نفي؛ فلا يجوز «إن لمّا يقم» و لا «إن لن يقم» و يستثنى من ذلك لم و لا؛ فيجوز اقترانه بهما، نحو: وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ‌ [المائدة، 67] و نحو: إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ‌ [الأنفال، 73].

ثم بينت أن الفعل الثاني يسمى جوابا و جزاء، تشبيها له بجواب السؤال و بجزاء الأعمال، و ذلك لأنه يقع بعد وقوع الأول كما يقع الجواب بعد السؤال، و كما يقع الجزاء بعد الفعل المجازى عليه.

ثم قلت: و قد يكون واحدا من هذه، فيقترن بالفاء، نحو: إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ‌ الآية فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً أو جملة اسميّة فيقترن بها أو بإذا الفجائيّة، نحو فَهُوَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ و نحو إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ.

و أقول: قد يأتي جواب الشرط واحدا من هذه الأمور الستة التي ذكرت أنها لا للحال و الاستقبال، و الثالث أنها تجزمه، و أيضا فإن ولادته قد حصلت منذ أزمان بعيدة، لكن هذا الظاهر غير مراد؛ لأن الشاعر يريد أن يقول: إننا إذا تفاخرنا بأنسابنا تبين أنني لم تلدني لئيمة، و التبيين مستقبل لا ماض، فجواب الشرط في الآية كذلك، و غرض المؤلف الاستدلال بهذا البيت على أن الفعل قد يكون ماضي المعنى في ظاهر الأمر، و لكنه عند التأمل يرى مستقبلا، أعم من أن يكون هذا الفعل فعل الشرط أو جوابه، و إذا علمت هذا لم يسغ لك أن تقول: إن الكلام في فعل الشرط فكيف ساغ للمؤلف أن يجي‌ء بشاهد لا يكون موطن الاستدلال فيه فعل الشرط؟ على أن المؤلف نفسه صرح بذلك في قوله «فهذا في الجواب نظير الآية الكريمة في الشرط» فتنبه لهذا و اللّه يعصمك.