شدّدها فإن نافية، و لما بمعنى إلا، و من إعمال المخفف قراءة بعض السبعة: وَ إِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ‌ [هود، 111].

[و أما أن المفتوحة فلا يجوز إهمالها]

و إن كان المخفف «أنّ» المفتوحة وجب بقاء عملها، و وجب حذف اسمها، و وجب كون خبرها جملة

[1]، ثم إن كانت اسمية فلا إشكال، نحو: أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ [يونس، 10] و إن كانت فعلية وجب كونها دعائية، سواء كان دعاء بخير نحو: أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ [النمل، 8] أو بشرّ، نحو: وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها [النور، 9] فيمن قرأ من السبعة بكسر الضاد و فتح الباء و رفع [اسم‌] اللّه، أو كون الفعل جامدا، نحو: وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‌ [النجم، 39] وَ أَنْ عَسى‌ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ‌ [الأعراف، 185] أو مفصولا بواحد من أمور:

أحدها: النافي، و لم يسمع إلا في لن و لم و لا، نحو: أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ [البلد، 5] أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ [البلد، 7] وَ حَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ [المائدة، 71] فيمن قرأ برفع (تكون).

ذكرناهما، و نصف مضاف و ضمير الغائب العائد إلى الحمام مضاف إليه، «فقد» الفاء فاء الفصيحة، و قد: خبر لمبتدأ محذوف، و تقدير الكلام: إن حصل ذلك فهو كاف لنا.

الشّاهد فيه: قوله «ليتما هذا الحمام» حيث يروى بنصب الحمام و رفعه: أما النصب فعلى أن ليت عاملة و الحمام بدل من اسمها الذي هو اسم الإشارة، و أما الرفع فعلى أن ليت مهملة و اسم الإشارة مبتدأ و الحمام بدل منه، على نحو ما قررناه في الإعراب، فيدل مجموع الروايتين على أن ليت إذا اقترنت بما الزائدة لم يجب إهمالها و لم يجب إعمالها، بل يجوز فيها وجهان: الإعمال، و الإهمال، بخلاف سائر أخواتها حيث لا يجوز في واحدة منهن مع اقترانها بما الزائدة إلا الإهمال، و هذا أمر في غاية الوضوح.

[1] قد ورد في الشعر اسم إن المخففة مذكورا و خبرها مفردا أو جملة، و ذلك في قول الشاعر:

ففي «بأنك ربيع» وقع اسمها ضميرا مذكورا و خبرها مفردا، و في «و أنك هناك تكون الثمالا» وقع اسمها ضميرا مذكورا و خبرها جملة، و هذا مما لا يصح القياس عليه.