نام کتاب : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب نویسنده : ابن هشام الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182
كل الكتب، إلا أن الاستغراق في الآية الأولى لأفراد الجنس، و في
الثانية لخصائص الجنس، كقولك: «زيدالرّجل» أي الذي اجتمع فيه صفات الرجال المحمودة، و الثاني نحو:وَ جَعَلْنا مِنَ
الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ [الأنبياء، 30] أي: من هذه الحقيقة، لا من كل شيء اسمه ماء.
و قولي «العهديةأو الجنسية» خرج به المحلى بالألف و اللام الزائدتين؛ فإنها ليست
لعهد و لا جنس، و ذلك كقراءة بعضهملَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ
مِنْهَا الْأَذَلَ [المنافقون،
8] بفتح ياء (ليخرجن) و ضم رائه، و ذلك لأن الأذلّ على هذه القراءة حال، و الحال
واجبة التنكير؛ فلهذا قلنا: إن أل زائدة لا معرّفة، و التقدير:
ليخرجن الأعز منها ذليلا، و لك أن تقدر أن الأصل خروج الأذل، ثم
حذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه، فانتصب على المصدر على سبيل النيابة، و
حينئذ فلا يحتاج لدعوى الزيادة.
[يجب ثبوت أل في موضعين:]
ثم ذكرت أن «أل» المعرفة
يجب ثبوتها في مسألتين، و يجب حذفها في مسألتين:
أما مسألتا الثبوت فإحداهما: أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا و الفعل «نعم» أو «بئس» كقوله تعالى:نِعْمَ الْعَبْدُ [ص، 30]فَنِعْمَ الْقادِرُونَ [المرسلات، 23]فَنِعْمَ الْماهِدُونَ [الذاريات، 48] وبِئْسَ الشَّرابُ [الكهف، 29]، و أشرت
بالتمثيل بقوله تعالى:بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ [الجمعة، 5]، إلى أنه لا يشترط كون «أل» في
نفس الاسم الذي وقع فاعلا كما فينِعْمَ الْعَبْدُ [النحل، 30]، بل يجوز كونها فيما أضيف هو إليه، نحووَ لَنِعْمَ دارُ
الْمُتَّقِينَ [ص،
30]فَلَبِئْسَ
مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ [النحل، 29]،بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ[1].
[1]يشترط في هذا التمييز خمسة شروط: أولها: أن
يكون نكرة، فلا يصح الإتيان به معرفة.
و الثاني: أن يكون عامّا، و نريد بالعام ما يكون له أفراد متعددة،
كرجل و امرأة و فتاة و كتاب، فإن لم يكن له إلا فرد واحد كقمر و شمس لم يصح أن
يكون تمييزا هنا، نعم لو قلت «نعمشمسا شمس يومنا» أو قلت: «نعمقمرا قمر ليلتنا» صح ذلك؛ لأن القمر يتعدد بتعدد الليالي، و الشمس
تتعدد بتعدد الأيام؛ فصار من قبيل النكرة العامة ذات الأفراد.
نام کتاب : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب نویسنده : ابن هشام الأنصاري جلد : 1 صفحه : 182