و يجب ثبوتها في فاعلي نعم و بئس المظهرين، نحو: نِعْمَ الْعَبْدُ* و بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ‌ «فنعم ابن أخت القوم» فأمّا المضمر فمستتر مفسّر بتمييز نحو: «نعم امرأ هرم» و منه: فَنِعِمَّا هِيَ‌ [1] و في نعتي الإشارة مطلقا و أيّ في النّداء، نحو: يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ* و نحو: ما لِهذَا الْكِتابِ‌ و قد يقال: يا أيهذا.

و يجب في السّعة حذفها من المنادى، إلا من اسم اللّه تعالى، و الجملة المسمّى بها، و من المضاف، إلا إذا كانت صفة معربة بالحرف، أو مضافة إلى ما فيه أل.

[الخامس من المعارف: المحلى بأل‌]

و أقول: الخامس من المعارف: المحلى بالألف و اللام العهدية، أو الجنسية.

و أشرت إلى أن كلا منهما قسمان؛ لأن العهدية إما أن يشار بها إلى معهود ذهني أو ذكريّ؛ فالأول كقولك: «جاء القاضي» إذا كان بينك و بين مخاطبك عهد في قاض خاص، و الثاني كقوله تعالى: فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ‌ [النور، 35] الآية، فإن أل في المصباح و في الزجاجة للعهد في مصباح و زجاجة المتقدم ذكرهما.

و أل الجنسية قسمان؛ لأنها إما أن تكون استغراقية، أو مشارا بها إلى نفس الحقيقة؛ فالأول كقوله تعالى: وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً [النساء، 28] أي: كل فرد من أفراد الإنسان، و نحو ذلِكَ الْكِتابُ‌ [البقرة، 2] أي: أن هذا الكتاب هو

[1] نعمّا: لفظ مركب من كلمتين: إحداهما «نعم» التي تدل على إنشاء المدح، و الثانية «ما»، و قد اختلف العلماء في «ما» هذه في مثل هذا التركيب، و لهم في ذلك ثلاثة مذاهب:

الأول: أن «ما» هذه نكرة تامة؛ فهي تمييز للفاعل المستتر، و كأنه قيل: نعم الشي‌ء شيئا هي، فالشي‌ء هو الفاعل، و عبرنا به عن الضمير المستتر في نعم، و شيئا هو التمييز؛ و هو الذي وضعت «ما» موضعه، و «هي» مبتدأ مؤخر، و هو المخصوص بالمدح، و هذا المذهب هو الذي يريده المؤلف بالإتيان بهذا المثال في هذا الموضع.

و المذهب الثاني: أن «ما» معرفة تامة، و هي فاعل نعم، و جملة «نعمّا» من الفعل و فاعله في محل رفع خبر مقدم، و «هي» مبتدأ مؤخر، و هو المخصوص بالمدح.

و المذهب الثالث: أن «ما» لا معنى لها؛ لأنها ركبت مع «نعم» فصارتا كلمة واحدة و عليه يكون «نعمّا» فعلا ماضيا دالّا على إنشاء المدح، و «هي» فاعلا بنعمّا.

فالجملة على هذا المذهب الأخير جملة فعلية، و على المذهبين السابقين هي جملة اسمية؛ لأنها من مبتدأ و خبر، و هذا المذهب الأخير هو مذهب الفراء و من وافقه.