التنوين ألفا في حال النصب، و قبح البدل من التنوين ياء في حال الجر، لثقل الياء و خفّة الألف، فكذلك ها هنا قبح رد الياء في قاض لثقلها، و حسن ردّ الألف في المقصور لخفتها.

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الأزمان ثلاثة حتى رتبتم الأفعال؟

قيل له: الدليل على ذلك أن الشي‌ء قد تقع العدة به فيكون متوقعا و هذا لزمان الاستقبال، فإذا وجد فهذا الزمان هو زمان الحال، فإذا مضى عليه وقتان أو أكثر [1] صار ماضيا، فقد حصلت لنا بما ذكرناه أزمان ثلاثة [2]

فإن قال قائل: فأي هذه الأزمنة أسبق‌ [3]

ففيه جوابات: أحدها: أن يكون زمان الحال هو السابق، لأن الشي‌ء أقوى أحواله حال وجوده، فيجب أن يكون وجوده أولى، ثم تقع العدة به فيكون متوقعا، ثم يوجد الموعود و يقضى فيصير ماضيا. و ذلك أن الأزمنة إنما احتجنا إليها لأمر الموجودات، و الأمر فيما بيناه، فلهذا [4] وجب ترتيبها على ما ذكرناه.

و الجواب الثاني: أن المستقبل قبل الحال و الماضي، لأنه بعد أن يقع بما ليس بموجود [5] ثم يصير موجودا ثم يمضي، فقد بان بما ذكرناه أن الماضي من الزمان بعد المستقبل و الحال، و المستقبل يجوز أن يكون بعد الحال و يجوز أن يكون الحال بعد المستقبل.

و الوجه الثالث: و هو أقوى عندنا، فإنما من جهة اللفظ فالماضي قبل المستقبل‌

[1] في الأصل: و كثر.

[2] قال في ذلك سيبويه:" و أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، و بنيت لما مضى، و لما يكون و لم يقع، و ما هو كائن لم ينقطع". الكتاب 1/ 12 (هارون).

[3] ذكر لك الزجّاجي في الإيضاح 85 و أيّد الوجه الثاني.

[4] في الأصل: فهذا، و هي لا تناسب سياق التعليل.

[5] يعني أنه يقع بعد أن لم يكن موجودا، و في تعبير الأصل اضطراب.