الأشياء غير واجبة و كان الفعل المضارع لم يقع على واجب خصوا النون بهذا الفعل ليدلوا به [على‌] [1] أنه غير واقع في الحال فلذلك لم يجز حذفها.

و إنما حسن دخول اللام على الفعل الماضي إذا توسطت بينهما (قد) لأن (قد) تقرب الماضي من الحال إذ كانت للتوقع فصار الماضي لدخول (قد) عليه تقربه من الاسم لأجل الحال، و تقربه من الفعل المضارع لأجل الزوائد في أوله، و إنما لم يجز أن تحذف من أجوبة القسم سوى (لا) لأن اللام لو حذفت لوجب أن ينحذف معها النون إذ كانا جميعا قد اختصا بالحال لأجل القسم، و إذا كانا زائدين معا وجب إذا استحق أحدهما الحذف أن تحذف الآخر إذا لم يعرف في اللفظ ما يمنع من ذلك، فلما لم يجز حذف الحرفين من الفعل لأن ذلك يؤدي إلى إجحاف لم يجز حذف اللام.

فأما (أن) فلا يجوز حذفها لأنها عاملة و عملها ضعيف فلم يجز أن تحذف و تزاد؛ لأن ذلك يؤدي إلى أنها تعمل و هي مضمرة و ليس أصلها، فلما كان الحذف ينقض أصلها لم يجز أن تحذف، و حكم (ما) في أنه لا يجوز حذفها كحكم (أن) إذ كانت تعمل في المبتدأ و الخبر فلم يبق ما يجوز حذفه سوى (لا) و إنما ساغ ذلك لأن حذفها لا يشكل إذ كانت قد استقر أن القسم لا بد له من حرف يصل بينه بين المقسم عليه، فقد سقط أنه لا يجوز حذف حرف سوى (لا) إذ صار حذفها لا يشكل و ساغ فيها ذلك لأنها غير عاملة، و لأن حذفها لا يؤدي إلى حذف شي‌ء آخر سواها، و اللّه أعلم.

[1] زيادة ليست في الأصل.