أحد الشيئين و لا تنقل عن هذا المعنى استفهاما كانت أو خبرا كقولك: جاءني زيد أو عمرو، فمعنى هذا الكلام جاءني أحدهما، و إنما تخبر أن أحد الشخصين جاءك، فإذا استفهمت عن هذا فقلت: أ جاءك زيد أو عمرو؟ فإنما تسأل‌ عن أحدهما لأن المعنى أحدهما جاءك، فلما كانت في الاستفهام سؤالا عن واحد غير معين جرت مجرى السؤال عن واحد معين كقولك: هل زيد عندك؟ فلما كان الجواب ب (لا) إن لم يكن عنده زيد أو ب (نعم) إن كان عنده زيد، وجب أيضا أن يكون الجواب على هذا السبيل لحصول أحد الشيئين عنه بغير عينه فبيّنا له [بعد] ذلك ب (أم) لتعيين الشخص فيقول أ زيد أم عمرو؟ فلما كانت (أم) ترتيبها على ما ذكرناه لم يجز أن يقع الجواب ب (لا) لأن المستفهم قد استقر عنده حصول شخص من الشخصين و لا يبقى هذا الاعتقاد الذي أوجبه حكم اللفظ إلا [أن‌] يكون عند المسؤول أحدهما، فلذلك لم يجز أن يقع الجواب في (أم) إلا بأحد الشخصين، فإن كان المسؤول يعتقد أن السائل قد أخطأ في هذا الاعتقاد أنه ليس عنده واحد من الشخصين أجابه بأن يقول ليس عندي واحد منهما ليبين له فساد اعتقاده.

و اعلم أن (أم) التي تكون مع ألف الاستفهام بمنزلة (أي) امتحانها أن يحذف لفظ الألف و (أم) و يجمع ما يلي [الألف‌] إلى جانب [أي‌] (5) و يصح الكلام، فمتى كانت (أم) مع ألف الاستفهام على هذا السبيل فهي بمنزلة (أي) و الجواب يقع فيها بأحد الاسمين كقولك: أ زيد عندك أم عمرو؟ ألا ترى أنه يصح أن تقول: أيهما عندك؟. فلو قلت: أ زيد عندك أم عمرو؟ ألا ترى أنه يصح أن‌

[2] في الأصل كتبت على الهامش.

[3] زيادة ليست في الأصل.

[4] في الأصل كتبت على الهامش.