أحدها: أن الفعل يدل على مصدر و زمان، و الزمان أحد الشيئين اللذين يدل عليهما الفعل، فإذا أضيفت الظروف من الزمان إلى الأفعال صارت بمنزلة إضافة البعض إلى الكل مثل: خاتم حديد.

و آخر: يحكى عن الأخفش‌ أنه قال: لما كانت ظروف الزمان بأجمعها خاصها و عامها لا يمتنع أن يكون ظرفا يتعدى الفعل إليها بغير واسطة و ظروف المكان ما كان منها خاصا لا يتعدى الفعل إليه نحو قمت في الدار، و لا يجوز:

قمت الدار، كما تقول: يوم الجمعة، أضيف ظروف الزمان إلى الجمل عوضا من اختصاص ظروف المكان بما ذكرناه، و لما جاز أن تضاف ظروف الزمان إلى الفعل و الفاعل جاز أن تضاف إلى المبتدأ و الخبر؛ لأن الفعل و الفاعل جملة كالمبتدأ و الخبر و ظروف الزمان تقضى‌ كتقضي الفعل فصارت كشي‌ء واحد من هذا الوجه و كان الفعل أيضا يدل على مصدره فقولنا/ هذا يوم قيام زيد كقولنا: هذا يوم يقوم زيد، فقد تضمن يوم القيام فاعرفه.

و أما (حيث) فجاز إضافتها إلى الجمل لأنها ضارعت (إذ) بسبب أنها مبهمة في المكان كإبهام (إذ) في الزمان الماضي فكما وجب أن تضاف (إذ) إلى الجمل أوجبوا إضافة (حيث) إليها للشبه الذي بينهما و المضارعة.

و اعلم أن ظرف الزمان إذا أضفته إلى الفعل الماضي جاز لك فيه وجهان:

الإعراب، و البناء كقولك: أعجبني يوم قمت، فترفع اليوم بفعله و يجوز أن تفتحه و يكون موضعه رفعا، و إنما جاز بناؤه لأنه أضيف إلى فعل مبني فأجري مجراه، و اختير فتحه لأن الكسر و الضم بعد الواو مستثقلان فعدلوا بهما إلى الفتح و من‌

[2] في الأصل: تقتضي.

[3] في الأصل: به.