و أما الحرف‌ [1] فحده ما دلّ على معنى في غيره نحو قولك: أخذت درهما من مال زيد، ف (من) تدخل للتبعيض للمال، و البعض هو الدرهم من المال. و إن شئت اعتبرته بامتناع حد الاسم و الفعل منه أو بامتناع خواصهما منه‌ [2].

و أما إدخال الهاء في (العربية) [3]، فلأن المراد بالعربية اللغة العربية، و (اللغة) مؤنثة فدخلت الهاء على المراد.

[باب مجاري أواخر الكلم‌]

و إنما قسمت العربية على أربعة أضرب‌ [4]، لأن أصل الإعراب هو إلابانة، و الإعراب إنما يدخل في الكلام للإبانة عن المعاني‌ [5] و كأنا أردنا أن تنقسم العربية من حيث كانت مبنية عليه لا من حيث تصاريفها، و إذا كان كذلك فالإعراب إنما هو بحركة أو سكون، و الحركة إنما تكون ضمة أو فتحة أو كسرة، لا يمكن أن توجد حركة مخالفة لهذه الثلاثة، و السكون الرابع فلهذا انقسمت أربعة أقسام.

فإن قال قائل: فلم صار الرفع و النصب يدخلان على الأسماء و الأفعال، و اختص الجر بالأسماء و الجزم بالأفعال‌ [6]؟ قيل: لأن أصل الإعراب إنما هو في‌

- بالضمير، أو بتاء التأنيث. انظر الأشباه و النظائر 2/ 22 (مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق) و قد ذكر هنا خواص عامة و ليست لنوع واحد من الأفعال كالماضي أو المضارع الذي يختص بالسين.

[1] يريد هنا بالحرف: حروف المعاني أو الأدوات. و قد فصّل السيوطي الحديث عنها من خلال آراء النحاة فيها، انظر الأشباه باب الحروف، 2/ 26 (مطبوعات المجمع).

[2] كأنه هنا يعتمد على ما قاله الزجاجي. انظر الإيضاح 54- 55.

[3] قال سيبويه: هذا باب علم ما الكلم من العربية. الكتاب 1/ 12 (هارون).

و هذه هي كلمة العربية التي يتحدث عنها.

[4] قال سيبويه في باب علم مجاري أواخر الكلم من العربية:" إنها تجري على ثمانية مجار، و هذه المجاري الثمانية لجمعهن في اللفظ أربعة أضرب". الكتاب 1/ 13 (هارون).

[5] انظر شرح هذا التعريف في الخصائص باب القول على الإعراب 1/ 35 (دار الكتب المصرية)، و هو تعريف الزجاجي للإعراب، الإيضاح 69.

[6] عقد الزجّاجي بابين عن علّة امتناع الأسماء من الجزم، و عله امتناع الأفعال من الخفض. الإيضاح 102- 120.