باب الضمير

إن قال قائل: لم جاز أن يقع الاسم المرفوع و المنصوب ضميرا منفصلا و لم يكن في المجرور إلا ضميرا متصلا؟ فالجواب في ذلك: أن المرفوع و المنصوب يجوز أن يفصل بينهما و بين ما عمل فيهما، و المجرور مع الجار كالشي‌ء الواحد و لا يجوز الفصل فيهما، فلما جاز الفصل في المرفوع و المنصوب وجب أن يكون لهما ضمير منفصل- و أعني بالمنفصل الذي يقوم بنفسه و لا يتصل بعامل- و لما كان المجرور لا يجوز انفصاله من عامله لم يكن له إلا ضمير واحد.

فإن قال قائل: هل الاسم أنا جملته أو بعضه؟

قيل له: الاسم (أن) و الألف زيدت لبيان حركة النون و الدليل على ذلك أنك إذا وصلت الكلام قلت: أن، فسقطت الألف كقولك: أنا قمت، و لو كانت الألف من نفس الكلمة لم تسقط، و إنما كانت الألف أولى بالزيادة لأنها أخف الحروف، و بعض العرب يجعل في موضع الألف الهاء إذا وقف فيقول: أنه، و هذا يدلك على أن الألف ليست من بناء الاسم، و إنما زيدت لما ذكرنا و إنما كانت الألف أكثر من الهاء لأنها قد تتصل بالضمير إذ كانت أنّ العاملة قد يتصل بها ضمير الغائب كثيرا فلذلك كانت الألف أكثر استعمالا في هذا الموضع من الهاء.

و أما أنت فالاسم أيضا منه (أن) و التاء زيدت للمخاطب و ليس لها موضع من الإعراب لأنها لو كانت لها موضع من الإعراب لم تخل من أن تكون رفعا، أو نصبا، أو جرا، و التاء ليست من علامات المجرور و لا المنصوب فسقط أن يكون موضعها نصبا أو جرا، و لم يجز أن يكون رفعا لأن العامل هو أن في قولك: ما قام إلا أنت، فلو كانت التاء في موضع رفع لكنت قد جعلت للفعل فاعلين من‌