بالصواب؛ لأنّا قد نثني حضرموت و نجمع فنقول: جاءني حضرموتان، و نجمعه فنقول: حضرموتون، إذ كان اسم رجل فقد لحقت التثنية و الجمع الاسم الثاني و إن كان قد جعل اسما واحدا فكذلك يجب أيضا أن تلحق علامة التثنية و الجمع فيها بعد لا و لا يتغير من حكم البناء شي‌ء كما يتغير ذلك في حضرموت.

فأما الذي لم يوجد في كلام العرب فأن يكون الاسمان جعلا اسما واحدا، و الثاني مثنى أو مجموع في أول أحوالهما، فأما ما تلحقه علامة التثنية و الجمع و يزولان عنه فليس حكمه هذا الحكم فمن أجل هذا أدخلت الشبهة على أبي العباس و الصحيح ما ذكرنا عن سيبويه.

و اعلم أن لام الجر تزاد في النفي فيكون دخولها كخروجها فيصير الاسم الذي قبلها في تقدير المضاف إلى ما بعدها كقولك: لا مسلمي لك، إذا قدرت اللام‌ زائدة لأنك في المعنى قد أضفت مسلمين إلى الكاف و لم يعتد باللام فلذلك حذفت النون و إنما فعلوا كراهة أن يضيفوا الاسم من غير توسط اللام فيصير في اللفظ معرفة و (لا) لا تعمل في المعارف، فلما كان اللفظ يصير معرفة استقبحوا ذلك ففصلوا بينهما باللام، و إنما كانت اللام أولى من سائر الحروف؛ لأن الإضافة تضمنتها و إن كانت محذوفة ألا ترى أن معنى قولك: جاءني غلام زيد، كمعنى جاءني غلام لزيد، و إن كان الأصل معرفة يتعرف بالإضافة، فلما كانت الإضافة تتضمن اللام أظهروها دليلا على أن الاسم نكرة، و ساغ أيضا ذلك من أجل حذف التنوين لأجل البناء فيصير دخول اللام عوضا من بناء الاسم، فإن لم ترد باللام الزيادة أثبت النون و جعلت اللام و ما بعدها خبر الابتداء إن شئت، و إن شئت/ جعلتها صلة للكاف، و أضمرت الخبر كأنك قلت: لا مسلمين مملوكان لك مما يعرفه المخاطب من حكم الخبر.